استعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة والنشاط المالي والتجاري والتمويلي للشركة والشركات التابعة، موضحًا أبرز الإجراءات المستهدفة لتحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح دسوقي أن خطة العام المالي الجديد تتضمن تنفيذ استثمارات بقيمة تصل إلى 23.103 مليار جنيه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع استهداف زيادة الطاقة المولدة إلى 263 مليار كيلووات ساعة بنسبة نمو تبلغ 4.8% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب رفع عدد المشتركين إلى 47.14 مليون مشترك بنسبة تطور 3.3%.
وأشار إلى توقعات ارتفاع الحمل الأقصى للكهرباء خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 41 ألفًا و581 ميجاوات وفق السيناريو المتوسط، و42 ألفًا و300 ميجاوات وفق السيناريو المرتفع، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء تعمل وفق خطط لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة.
وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، وتنفيذ أعمال الصيانة والعمرات الدورية لضمان جاهزية المحطات والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى استكمال خطط تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الأحمال المتزايدة.
كما أوضح استمرار تنفيذ برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية والشفافية، مشيرًا إلى أن الموازنة تستهدف تركيب نحو 2.5 مليون عداد مسبق الدفع خلال العام المالي 2026/2027، بعد وصول إجمالي العدادات مسبقة الدفع إلى 22.9 مليون عداد حتى نهاية يونيو 2026.
وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، حيث تم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي المقبل، إلى جانب تقارير مجلس الإدارة والنشاط المالي والتجاري والتمويلي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية والالتزام بمعايير الجودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل محورًا أساسيًا في خطة عمل قطاع الكهرباء، مشددًا على استمرار تطوير وتقوية الشبكة القومية لمواكبة ارتفاع الطلب على الطاقة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع يعمل ضمن خطة متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، بهدف رفع كفاءة شركات الكهرباء وتحسين مؤشرات الأداء، من خلال التشغيل الاقتصادي للمحطات، وحسن إدارة الموارد، وتعظيم العوائد، إلى جانب التصدي لسرقات التيار الكهربائي بمختلف الاستخدامات.
وأضاف أن رفع كفاءة منظومة الطاقة وترشيد استخدام الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية تأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الشبكة وتنفيذ برامج الصيانة وفق المعايير العالمية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الكهرباء بمواصلة جهود تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات، والالتزام بخطط الصيانة الدورية لضمان التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي والخدمات الذكية، ومنها مراكز خدمة العملاء، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتحصيل الإلكتروني، ومراكز المتابعة والتشغيل الرقمي.