كيف سقط النصاب الذى انتحل صفة قاضى مرتديًا وشاحًا قضائيًا فى إحدى المحاكم ومعه عضوى محكمة، وجميعهم نصابين وعاطلين ونشروا ذلك على صفحات السوشيال ميديا، مما جعل متابعيهم يطلبون منهم التدخل لتخصيص شقق سكنية لهم وغيرها من مجالات النصب المختلفة؟!
لكن المثير للدهشة أن المتهم الأول، القاضى المزيف، الذى ارتدى وشاح القضاء سقط فى دقائق معدودة، وتم كشف أمره على الفور عندما ذهب إلى النيابة ليقوم بالتوصية على سيدة يتم التحقيق معها، حيث طلب منه المحقق تحقيق الشخصية الخاص به، مدعيًا أنه عضو فى هيئة قضايا الدولة، فأخرج له كارنيهًا مزورًا جعل المحقق يتشكك فى صحته، ليتم كشف حقيقته وتفتح هذه القضية أوراقها من البداية ويطلب تحريات المباحث لتلتقط أجهزة الشرطة بالقاهرة بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير أمن القاهرة أطراف وخيوط القضية، ويتم الكشف عنها وضبط أطرافها بالتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الأمن ومباحث الإنترنت، حيث تم الكشف عن صفحة لهذا المنتحل والمدعى بالصفة القضائية بأنه قام بتصوير نفسه فى إحدى قاعات المحكمة بالاتفاق مع ثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة بعد انتهاء العمل وارتداء الوشاح القضائى وتصوير نفسه ومعه عضوى اليمين واليسار النصابين، ليخرج الفيلم بطريقة يصدقها السذج والبسطاء من الناس، الذين يشاهدون ويتابعون صفحته على السوشيال ميديا، وأنه أنفق على هذه العملية كلها 3 مليون جنيه لأنه يُحرِّم فوائد البنوك ويعتبرها نوع من الربا، ليطلب منه البعض تخليص بعض طلباته والتدخل لدى جهات الدولة لتخصيص وحدات سكنية لهم، وتم الوصول إلى صاحب المطبعة والكمبيوتر الذى قام بطبع الكارنيه المزور للمتهم والموظفين الثلاثة بالمحكمة.
وفى ضربة ناجحة أخرى نجحت مباحث القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة فى ضبط عضوى اليمين واليسار النصابين، منتحلى الصفة، مع المتهم الرئيسى وشركاؤه.. حيث تم التحقيق معهم وبعد ذلك وردت لوحدة الرصد بالنيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين عن تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المتهم الذى وعدهم بالتدخل لإنهاء طلباتهم فى تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية حصل عليها منهم، حيث تولت النيابة العامة التحقيق والذى استمر مع المتهم وشركاؤه والأطراف التى ساعدته، وقرر النائب العام المستشار محمد شوقى إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة الجنايات لمحاكمتهم على جرائمهم بعد أن تم ضبط مسدس صوت لدى المتهم الرئيسى وجهازى تليفون محمول وأوراق النصب والاحتيال على المواطنين، بعد أن تم التحفظ عليهما لينتظر الجميع العقوبة المقررة لجرائمهم التى ارتكبوها على مدار العامين الماضيين، والتى ساعدت فيها وسائل التواصل الاجتماعى (السوشيال ميديا).