كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع تداعيات الحادث الأليم الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، مؤكداً أن هناك تكامل وتناغم تام بين كافة أجهزة الدولة لاحتواء الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم المادي والنفسي للأسر المكلومة.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، أنه فور الإعلان عن الحادث، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحرك الفوري، حيث انتقلت بنفسها إلى محافظة الإسماعيلية لمتابعة الموقف ميدانياً بالتنسيق مع محافظ الإسماعيلية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات عاجلة بمضاعفة المساعدات والتعويضات المالية المقدمة لأسر الضحايا، في ظل هذا المصاب الجلل الذي أسفر حتى الآن -وفقاً لبيانات وزارة الصحة- عن 17 حالة وفاة ونحو 26 مصاباً.
وأعلن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية عن تفعيل القرار رقم 433 المعني بتنظيم المساعدات في الحوادث الجماعية، مع تطبيق استثناء بمضاعفة القيم المالية المحددة لتصبح كالتالي: 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي (إذا كان هو رب الأسرة أو العائل)، بدلاً من 50 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لأسرة المتوفي (إذا كان فرداً من الأسرة وليس العائل)، بدلاً من 25 ألف جنيه.
كما أشار إلى أن وزارة العمل تساهم أيضاً في تقديم تعويضات ومساعدات إضافية من صندوق العمالة غير المنتظمة.
في استجابة سريعة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، أكد الدكتور عبد الرحمن أن صرف هذه التعويضات سيبدأ بشكل عاجل "بداية من الغد"، مشدداً على أن التعليمات واضحة بسرعة إنهاء الإجراءات للتخفيف من معاناة الأسر المكلومة.
على الصعيد الإنساني والنفسي، أشار الدكتور عبد الرحمن إلى فداحة الكارثة، موضحاً أن هناك أسرة واحدة فقدت ثلاثة من أبنائها، ومعظم الضحايا من الأطفال والشباب الذين خرجوا سعياً وراء لقمة العيش لدعم أسرهم، وبناءً على ذلك، تم الدفع بفرق الهلال الأحمر المصري -المدربة على مواجهة الأزمات- بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي في كل من الإسماعيلية (موقع الحدث) والشرقية (محل إقامة الضحايا)، لتقديم التدخل والدعم النفسي العاجل للأمهات وأسر الضحايا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي والنفسي للمصابين في المستشفيات.