أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 155 لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة عمليات "الشورت سيلينج"، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، في خطوة تستهدف تطوير أدوات التداول وتعزيز كفاءة التسعير والسيولة وتعميق سوق رأس المال المصري.
وجاء إصدار الإطار التنظيمي الجديد بعد سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف أطراف السوق، للوقوف على التحديات العملية والاستفادة من المقترحات المتعلقة بتطبيق الآلية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تفعيل "الشورت سيلينج" يمثل خطوة طال انتظارها وحلقة جديدة في مسار تحديث الأدوات الاستثمارية، موضحًا أن الإطار الجديد يحقق التوازن بين المرونة في استخدام الأداة وإحكام الرقابة على المخاطر.
ويتضمن النظام ضمانات لحماية مصالح المقرضين والمقترضين، إلى جانب ربط مستمر بين البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي وشركات السمسرة وأمناء الحفظ من خلال نظام الإقراض المركزي.
ويتيح النظام للعميل المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار ما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية، كما يسمح للعميل المقرض بالاطلاع على عروض الإقراض المسجلة عبر النظام.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة سوق رأس المال ومواكبة الممارسات الدولية، مع تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين.