أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطبيق المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" لن يقتصر على إتاحة أداة استثمارية جديدة، وإنما يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة سوق رأس المال ورفع كفاءة بنيته التكنولوجية والرقابية.
وينص القرار رقم 155 لسنة 2026 على منح شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة عمليات "الشورت سيلينج" مهلة شهر من تاريخ العمل بالقرار، عقب نشره في "الوقائع المصرية"، لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ العمليات.
واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه، وترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة عمليات الشراء بالهامش والأوراق المالية المقترضة معًا.
كما اشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة، مع توافر أنظمة لسجل العمليات وحفظ المستندات، ونظم فعالة للرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
ويتعين كذلك على الشركة توفير مسؤول واحد على الأقل لديه خبرة عملية مناسبة في عمليات "الشورت سيلينج"، على أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وأشار عزام إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تطوير أدوات أخرى في سوق رأس المال، من بينها تنظيم صناديق التحوط، بما يسمح بتنويع الاستراتيجيات الاستثمارية وإجراء عمليات "الشورت سيلينج" والاستثمار في المشتقات المالية.
وأكد أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الإجراءات بناء سوق أكثر كفاءة ومرونة، مع الحفاظ على الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين واستقرار التعاملات.