أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من رنده حسن، كفر الدوار محافظة البحيرة، تقول فيه: "هل يجوز توزيع التركة قبل سداد الديون؟"، موضحًا أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن التركة لا يتم تقسيمها مباشرة، بل تُراعى فيها أولويات محددة قبل توزيعها على الورثة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الترتيب الشرعي للتعامل مع التركة يبدأ أولًا بتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه، ثم يأتي بعد ذلك سداد الديون المستحقة عليه، باعتبارها حقًا مقدمًا على حقوق الورثة، ثم تنفيذ الوصية إن وجدت في حدود الثلث، وبعد ذلك فقط يتم توزيع ما تبقى من التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات قد لا يعلم الورثة بوجود دين على المتوفى، ويتم تقسيم التركة، ثم يظهر الدين بعد ذلك، وهنا لا مانع من أن يتحمل كل وارث نصيبه من هذا الدين بقدر ما حصل عليه من التركة، بحيث يُوزَّع الدين بينهم وفق نسب أنصبتهم الشرعية.
وأكد أن الورثة إذا علموا بوجود دين على المتوفى فلا يجوز لهم تقسيم التركة قبل سداده، لأن هذه الأموال في حقيقتها ليست ملكًا لهم قبل إخراج حقوق الدائنين، بل هي متعلقة بحقوق الغير.
وأضاف أن الديون تُعد حقًا لأصحابها، ويجب ردها قبل أي تصرف في التركة، ويمكن للورثة التفاهم مع الدائنين على جدولة السداد أو أي صيغة تراضٍ، أما تقسيم التركة دون سداد الدين مع العلم به فلا يجوز شرعًا، لأن حق الدائن مُقدم على حق الورثة.