أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة من ضبط إحدى محطات الوقود بناحية موشا بمركز أسيوط، لقيامها بتجميع والتصرف في نحو 19 ألف لتر من المنتجات البترولية من السولار و البنزين دون وجه حق، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية، وذلك خلال حملة بترولية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة على محطات الوقود ومنع أي ممارسات غير مشروعة تهدر حقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول المنتجات البترولية، والتصدي بكل حسم لمحاولات تهريبها أو تجميعها أو التصرف فيها بطرق غير مشروعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على انتظام منظومة توفير الوقود للمواطنين.
وأشار إلى أن الحملة جاءت تحت إشراف الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وفي إطار خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضبط أي مخالفات بمحطات الوقود.
وأضاف المحافظ أن الحملة التي جاءت تحت إشراف المهندس تامر محمد السيد عويس، رئيس اللجنة المركزية وبرئاسة عبدالناصر كامل علي محمد، عضو اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأسفرت عن ضبط محطة الوقود محل الواقعة، وتبين قيامها بتجميع والتصرف في نحو 19 ألف لتر من السولار و البنزين دون وجه حق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بشأن إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع تسريب المنتجات البترولية إلى السوق السوداء أو الاتجار فيها بصورة غير مشروعة.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومختلف المنشآت المتعاملة في المنتجات البترولية، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأسعار والكميات المقررة، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق الدولة أو المواطنين.
وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن التمويني للمواطنين، وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وعدالة على كل من يثبت تورطه في أعمال غش أو تلاعب أو استيلاء على المنتجات البترولية المدعمة أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مقدرات الدولة وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.