قالت منى رشماوي عضو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، إنّ التقرير الأخير الذي أعدته اللجنة سيُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال انعقاده الأسبوع المقبل، كما سيُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر، مؤكدة أن هذه التقارير تسهم في توثيق حقيقة ما يجري على الأرض السودانية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إنّ التقرير وثق انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع، مشيرة إلى أن الكثير من هذه الانتهاكات نُسب إلى الدعم السريع، إلى جانب انتهاكات أخرى من جانب الجيش، مؤكدة أن استمرار تسليح أطراف النزاع يؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين.

وأوضحت أن هناك حظرًا للأسلحة في إقليم دارفور صادرًا عن مجلس الأمن في إطار الفصل السابع، مؤكدة أن الالتزام بهذا الحظر واجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى أن بعض الأطراف لا تلتزم به.

وطالبت بضرورة توسيع نطاق حظر التسليح ليشمل مناطق أخرى، في ظل امتداد العمليات العسكرية إلى كردفان، مشيرة إلى أن الحظر الحالي يقتصر على دارفور، بينما تشهد مناطق كردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق أوضاعًا وصفتها بالمروعة.

وقالت إن التقرير الأخير وثق أحداثًا وانتهاكات مرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة، من بينها واقعة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وأخرى قُتل فيها 70 شخصًا، مؤكدة أن أعدادًا كبيرة من المدنيين تتضرر من استمرار القتال.

وشددت على ضرورة أن تتعامل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجدية أكبر مع الأزمة، مؤكدة أن مئات الأشخاص يُقتلون أسبوعيًا في السودان، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مشيرة إلى أن سعي أطراف النزاع لتحقيق تفوق عسكري ينعكس في النهاية على المدنيين.

وأكدت ضرورة وقف الحرب فورا، واتباع مسارات سياسية لإنهاء الصراع، إلى جانب فرض حظر على التسليح والشبكات التي تمد أطراف النزاع بالمعدات والأسلحة والأفراد، ومحاسبة الجهات التي تواصل دعم الحرب.