رحبت مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة ب المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وجددت التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعربت عن دعم مصر للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وثمنت تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة، داعية سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.