أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، بتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 108 المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس 2026، بشأن عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت، تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية.
وأكدت الغرفة أن هذا التوجيه يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع السياحي، ويضع حدًا لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية من جانب بعض الجهات، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
شكاوى من المنشآت والمطاعم
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجهاز الإداري للغرفة تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية، بشأن قيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية، أو زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة إليها، دون مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضح التاجوري أن هذه الإجراءات تتعارض مع ما أقره القانون رقم 8 لسنة 2022، الذي وضع ضوابط واضحة بشأن فرض أو زيادة الرسوم والأعباء المالية على المنشآت الخاضعة لأحكامه، مؤكدًا أن القطاع السياحي لا يمكن أن يتحمل قرارات فردية أو أعباء إضافية تصدر دون سند قانوني واضح.
الغرفة تتحرك.. و"السياحة والآثار" تتدخل
وأضاف رئيس الغرفة أنه فور تلقي الشكاوى، تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار وإخطارها بما رصدته الغرفة من تحركات لعدد من الجهات لفرض رسوم أو زيادة أسعار خدمات على المنشآت والمطاعم السياحية.
وأشار إلى أن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، قام بنقل شكوى الغرفة إلى الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي بادر بدوره إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء، واستعراض ما تم رصده من تحركات من جانب بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحليات تجاه المنشآت السياحية.
وثمّن التاجوري التحرك السريع من جانب وزير السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية، مؤكدًا أن هذا التحرك أسهم في صدور توجيهات واضحة من مجلس الوزراء تؤكد الالتزام بأحكام القانون، وعدم السماح بفرض رسوم أو زيادتها على القطاع السياحي بصورة غير قانونية .
التاجوري: قرارات مجلس الوزراء تحمي القطاع من الأعباء غير المبررة
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موقف مجلس الوزراء يمثل رسالة واضحة لجميع الجهات التي تتعامل مع القطاع السياحي، بضرورة الالتزام بالقانون وعدم تحميل المنشآت السياحية أية أعباء مالية جديدة دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
وقال إن القطاع السياحي يحتاج في المرحلة الحالية إلى الاستقرار التشريعي والإداري، وليس إلى قرارات مفاجئة تزيد من تكلفة التشغيل وتؤثر على قدرة المنشآت على الاستمرار والمنافسة، خاصة في ظل الدور الذي تقوم به السياحة باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وفرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
مطالبة بتعميم قرار مجلس الوزراء على جميع الجهات
ودعا ياسر التاجوري إلى ضرورة تعميم قرار مجلس الوزراء بشكل رسمي وواضح على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، للتأكيد على أن أي جهة لا يجوز لها فرض رسم جديد أو زيادة رسوم أو أسعار خدمات تتعلق بالمنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء شخصيًا والحصول على موافقته، وفقًا للقانون.
وشدد على أهمية أن يكون القرار ملزمًا لجميع الجهات ذات الصلة، بما يضمن توحيد آليات التعامل مع المنشآت السياحية، ويحول دون تكرار أية محاولات لفرض أعباء مالية خارج الإطار القانوني.
خطاب رسمي من "السياحة والآثار" للغرفة
وفي السياق ذاته، تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خطابًا رسميًا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار مخاطباً حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية تضمن تأكيدات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية.
كما سبق للغرفة أن تلقت صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى الوزارات المعنية والجهات ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحي، والذي تضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022، وتطبيق وتفعيل مواده، وعلى وجه الخصوص المادة رقم 30، إلى جانب الالتزام بقرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكدت التوجيهات كذلك ضرورة عدم قيام أي جهة بالتعامل المباشر مع المنشآت الفندقية والسياحية في الأمور المنظمة لنشاطها إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم والإشراف على هذا النشاط وفقًا للقانون.
الغرفة: حماية الاستثمار السياحي تبدأ باحترام القانون
واختتم ياسر التاجوري بالتأكيد على أن احترام القوانين والقرارات المنظمة للنشاط السياحي يمثل أحد أهم مقومات دعم الاستثمار السياحي، مطالبًا جميع الجهات الحكومية والمحليات والهيئات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالالتزام الكامل بتوجيهات مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء على المنشآت السياحية دون الرجوع إلى الجهات المختصة واستيفاء الموافقات القانونية اللازمة.