أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوسلين وولار، أن بلادها أوقفت صادرات الأسلحة والقنابل والذخائر للقوات الإسرائيلية؛ منعًا لاستخدامها في انتهاكات داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن لندن تتبنى حزمة إجراءات جديدة ومفردات أكثر جرأة، تعكس الواقع الميداني وتتماشى مع قرارات محكمة العدل الدولية.
وأوضحت "وولار"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن التغير الحالي لا يمثل رؤية جديدة بل يعكس عزمًا أكثر حزمًا لحماية خيار حل الدولتين أمام التوسع الاستيطاني غير المسبوق وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى الأوضاع الكارثية التي صنعها الإنسان في غزة.
أعلنت حكومة المملكة المتحدة رسميًا فرض قيود تجارية على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ضمن ما وصفه المسؤولون البريطانيون بـ"إعادة ضبط شاملة" لسياسة لندن تجاه الملف الإسرائيلي الفلسطيني، تشمل البُعدين التجاري والدبلوماسي معًا، بحسب ما كشفت شبكة بي بي سي البريطانية.
وأضافت أن الإجراءات البريطانية تشمل حظر الاستيراد من المستوطنات غير القانونية ومقاطعة أي أنشطة أو خدمات تقدمها الشركات البريطانية تسهم في التوسع الاستيطاني، مشددة على أن هذه العقوبات تستهدف سياسات حكومة بنيامين نتنياهو وليس الإسرائيليين.
وأشارت إلى أن رد الفعل الإسرائيلي مؤسف، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بالتنسيق لمواجهة تقويض فرص السلام.
ولفتت إلى أن أولوية الحكومة البريطانية في الوقت الراهن تركز على التنفيذ الكامل لحزمة العقوبات المُعلنة لممارسة الضغط اللازم.
وتشمل القيود المرتقبة حظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من المستوطنات، كالأغذية الطازجة والنبيذ، فضلًا عن قيود على الخدمات وفق ما أوردته بي بي سي نقلًا عن نواب عماليين اطلعوا على مسودة الخطة.
تتمحور العقوبات حول مشروع الاستيطان في منطقة E1 شرقي القدس، الذي أعلنت إسرائيل فتح مناقصاته لبناء نحو 1200 وحدة سكنية، في خطوة استقطبت إدانات دولية واسعة