أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن حكم الانتفاع بمال يأتي من معاملة يشتبه في كونها ربا.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، مع الإعلامي مهند السادات، أن إقراض المال بفائدة بين الأفراد يُعد من ال ربا المحرم بإجماع الفقهاء، مؤكدًا ضرورة تجنب هذا المسلك لما فيه من استغلال لحاجة الناس.
وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الإقراض بفائدة بين الأفراد، وبين اللجوء إلى المؤسسات البنكية في حالات الضرورة، موضحًا أن الأصل هو عدم الاتجاه لهذا الباب إلا عند الحاجة الملحة.
وأكد أن الزيادة الناتجة عن القرض هي الجزء المحرم فقط، أما أصل المال فليس حرامًا، لافتًا إلى أن إنفاق الأب من هذا المال على أبنائه لا يترتب عليه إثم عليهم، وإنما الإثم يقع على من يتعامل بالربا.
وأضاف أن من وقع في هذا الأمر فعليه التوبة إلى الله وعدم العودة إليه مرة أخرى، مشددًا على أنه لا وزر على الأبناء فيما يُنفق عليهم من والدهم في هذه الحالة.