استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة (أبريل ـ يونيو) لعام 2026، مُتضمنًا حصاد ما تم إنجازه.
وأوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2026 (يناير – يونيو) شهد تطورا ملموسا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026 - 2030).
وتضمنت الخطة السنوية المُعتمدة للوحدة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومُبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، فضلًا عن تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
كما شهد الربع الثاني من العام أعلى كثافة تنفيذية، إذ يضم 15 مشروعًا ومبادرة تشمل 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول استكمالًا لما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومُبادرات يبدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، فضلًا عن 5 مشروعات مُستمرة يمتدُ تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمُتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، فقد واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وقد تم إطلاق وتشغيل منصة "رشيد" الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية المُوحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) بتاريخ 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
وفيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، فقد استكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المُستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد عدد (20) شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.
وفيما يخص تعزيز الحوكمة، قامت الوحدة بدراسة الطلبات المُقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، حيث تم خلال الربع الثاني من عام 2026 دراسة 19 طلبًا، وتم إصدار الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال 6 شركات، بجانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، بما في ذلك الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار، ومن أبرز تلك البرامج برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2026، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين؛ بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الشركة، كذلك بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 - 2030)، فقد شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم اعتمادها خلال يونيو 2026، كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي.
كما شهدت الجهود خلال الربع الثاني من عام 2026، تعاونًا مع شركاء التنمية الدوليين، حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية؛ بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.