قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري»، على أحكام السجن لمدة 10 سنوات الصادرة بحقهم، لاتهامهم بتلقي رشاوى وعطايا، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المتهمين، مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي الملاحظات الخاصة بأعمال تأهيل الترع، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المتعلقة بها.
وبحسب أمر الإحالة، حصل المتهم الأول على مبلغ 50 ألف جنيه من أحد المتهمين، بوساطة متهم آخر، مقابل إعداد تلك التقارير.
كما تقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من متهم آخر للغرض ذاته، إلى جانب حصوله على 24 ألف جنيه من متهمين اثنين، مقابل إعداد تقارير تفيد باستيفاء الأعمال المطلوبة، بما يتيح صرف المستحقات المالية الخاصة بها.