أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأحد، نقلًا عن مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد ل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير، مستندًا إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، وفقًا لرويترز.
وفي أغسطس الماضي، أكدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، أنه لا مبرر للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مشددة على أنها لن تؤثر في عملها القضائي، فيما دعت الحكومة اليابانية إلى التحرك مع واشنطن لمنع مزيد من التصعيد ضد المحكمة.
وقالت أكاني إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها كانت متوقعة، لكنها لن تثنيها عن أداء مهامها، مؤكدة أن المحكمة ستواصل عملها في مواجهة الضغوط.
وأضافت أن العقوبات تسببت في إزعاج وتهديد غير معقول على المستوى الشخصي، مشيرة إلى تعليق بطاقات الائتمان الخاصة بها، لكنها أكدت عزمها على حماية المحكمة وقضاتها وموظفيها وضمان استمرار عملها القضائي.