استعرض وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، دور البنك في دعم المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للانتقال من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص حقيقية للفئات الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقلال والاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة، والتي تناولت جهود الوزارة في تعزيز التمكين الاقتصادي والتعريف بالأدوار التي تقوم بها المؤسسات التابعة لها في دعم الفئات المستهدفة.
وأوضح النحاس أن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يمثل أحد الأذرع الرئيسية للوزارة في تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي، من خلال إتاحة مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتها على تحسين أوضاعها الاقتصادية.
وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على تقديم المساعدات والخدمات ذات الطابع الاجتماعي، وإنما يمتد إلى توفير الأدوات التمويلية التي تمكن المستفيدين من إقامة مشروعات صغيرة ومدرة للدخل، بما يساعدهم على الانتقال تدريجيًا من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والعمل والاعتماد على الذات.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة الأسر والفئات المستهدفة على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال توفير التمويل والخدمات المالية التي تساعد على خلق مصادر دخل مستدامة وتحويل المستفيدين إلى فئات منتجة وقادرة على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث لا تقتصر على تقديم الدعم، وإنما تمتد إلى توفير مسارات للتمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرة الأسر على تحسين مستوى معيشتها والاعتماد على مواردها الذاتية.