قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن دول الخليج العربي والمنطقة العربية تنظر إلى التصعيد بين أمريكا و إيران من خلال بُعدين رئيسيين، هما البعد الأمني والبعد الاقتصادي.
وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ البعد الأمني شهد تهديدات مباشرة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إطلاق مسيّرات وصواريخ باليستية، إلى جانب استهداف دول أخرى مثل العراق والأردن، مشيرًا إلى أن المسار الأمني كان محتدمًا في إطار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
مضيق هرمز يتصدر المشهد
وأضاف أن المسار الاقتصادي استخدمته إيران بعد الحرب، وليس في بدايتها، من خلال التلويح بمضيق هرمز، ثم استخدام هذه الورقة بصورة كاملة، عبر التأكيد أن السفن التي تعبر المضيق يجب أن تكون موضع ترحيب من إيران أو تسعى إلى إقامة علاقة إيجابية معها.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تغيير مسار الحرب، موضحًا أن الحرب بدأت على خلفية المسار النووي ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بينما تراجعت المسألة النووية حاليًا مقابل تقدم ملف مضيق هرمز.
تراجع الملف النووي أمام أزمة الملاحة
وأوضح إسماعيل أن الجانب التفاوضي يبحث حاليًا في مسألة فتح أو إغلاق مضيق هرمز، وأزمة الطاقة العالمية ومسارات الملاحة، بدلًا من التركيز على حجم اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران أو مستويات تخصيب اليورانيوم التي تتراوح بين 60 و70%، وهي الملفات التي كانت في صدارة أسباب الحرب.
أزمة الطاقة ترفع تكلفة التصعيد
وحول التكلفة التي تتحملها دول المنطقة جراء استمرار التصعيد، قال إسماعيل إن التكلفة كبيرة جدًا وتمتد إلى أبعاد متعددة، موضحًا أن نحو 20 مليون برميل من النفط كانت تمر عبر مضيق هرمز، بينما تتحدث الأرقام حاليًا عن مرور ما بين 3 و4 ملايين برميل، في مقابل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثت عن وصول الرقم إلى 15 مليون برميل.
وتابع، أن أزمة الطاقة تظهر في أوروبا والعالم العربي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى ارتفاع سعر جالون السولار من دولار إلى دولارين ثم إلى 6.5 دولار، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم التداعيات الاقتصادية للتصعيد.