أكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن الجمعية تعمل بالتعاون مع نقابة المهندسين والجهات المعنية على دعم مشروع وطني يستهدف تطوير منظومة التأهيل المستمر للمهندسين، بما يضمن توافق التعليم والتخصصات الهندسية مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
وقال كمال، في حوار لـ«مجلة أكتوبر» تنشره «بوابة دار المعارف»، إن المشروع لا يقتصر على تدريب المهندس بعد التخرج، وإنما يمتد إلى مراجعة المناهج والتخصصات الهندسية ومدى ملاءمتها للمتطلبات الفعلية لسوق العمل، في ظل التطورات المتسارعة وظهور تخصصات هندسية بينية جديدة لم تكن موجودة بالصورة نفسها من قبل.
وأوضح أن الجمعية تدرس حاليًا مؤشرات سوق العمل واحتياجاته، بهدف المساهمة في توجيه منظومة التعليم والتأهيل نحو التخصصات التي تلبي الاحتياجات المستقبلية، مؤكدًا أن تطوير المهندس يبدأ من مرحلة التعليم ويستمر من خلال التأهيل والتدريب طوال الحياة المهنية.
وأشار رئيس جمعية المهندسين المصرية إلى أن هذا الملف يجري بالتعاون مع نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي، بما يستهدف الوصول إلى مهندس يمتلك التأهيل العلمي والمهني اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل والتطورات المتلاحقة في مجالات الهندسة.
وفيما يتعلق بالحفاظ على التراث الهندسي للجمعية، كشف كمال عن بدء تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق والمقتنيات التاريخية، موضحًا أن البداية كانت بمحاضر مجالس إدارة الجمعية، وأن جانبًا من عملية الرقمنة تم بالتعاون مع مؤسسة الأهرام.
وأضاف أن الجمعية تتحرك في ملف الرقمنة وفقًا للإمكانات المتاحة، وتخصص من ميزانيتها مبالغ بصورة تدريجية للحفاظ على الوثائق وتحويلها إلى أرشيف إلكتروني، بما يضمن حمايتها وإتاحة محتوياتها بصورة أكثر سهولة للباحثين والمهندسين والأجيال المقبلة.
وأوضح أن محدودية الموارد المالية تمثل أحد التحديات أمام سرعة استكمال عملية الرقمنة، مشيرًا إلى اختلاف طبيعة الجمعية عن نقابة المهندسين من حيث مصادر الموارد، إذ تعتمد النقابة بصورة أكبر على الاشتراكات والخدمات التي تقدمها، بينما لا تعتمد الجمعية على هذا النوع من الموارد بالدرجة نفسها.
وأكد أن الحفاظ على التراث الهندسي للجمعية يمثل مسؤولية تتطلب استمرار العمل وتخصيص الموارد المتاحة تدريجيًا، بهدف تحويل هذا الرصيد التاريخي إلى قاعدة معرفية يمكن الاستفادة منها في الدراسات والأبحاث والتعرف على مسيرة الهندسة والمشروعات المصرية عبر العقود.