أكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن الجمعية تتميز بتاريخ ممتد وطبيعة مؤسسية خاصة، تعود إلى تأسيسها باسم «جمعية المهندسين الملكية المصرية»، باعتبارها إحدى الجمعيات العلمية التي ارتبطت منذ نشأتها بالحياة العلمية في مصر.
وقال كمال، في حوار لـ«مجلة أكتوبر» تنشره «بوابة دار المعارف»، إن من مظاهر المكانة التي حظيت بها الجمعية تاريخيًا أن رئاستها كانت تصدر بقرار من رأس الدولة؛ إذ صدرت في مراحلها الأولى بقرار من الملك، ثم أصبحت بعد قيام الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية، تقديرًا لدورها العلمي والتاريخي.
وأشار إلى أن عددًا من الجمعيات العلمية المصرية يعود تأسيسه إلى فترة الملكية، ومن بينها جمعية المهندسين الملكية المصرية والجمعية الملكية للاقتصاد والإحصاء والجمعية الملكية للجغرافيا والجمعية التاريخية، موضحًا أن هذه الكيانات تمثل جانبًا من تاريخ الحياة العلمية في مصر، واستمرت بعد قيام الجمهورية مع تعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع النظام الجمهوري.
وأوضح رئيس الجمعية أن الجمعيات العلمية تتمتع بطبيعة تختلف عن الجمعيات الأهلية التقليدية، لافتًا إلى عدم وجود جهة متخصصة تتولى الإشراف العلمي على هذا النوع من الكيانات، بينما يتم التعامل مع وزارة التضامن الاجتماعي في الجوانب الإجرائية والقانونية والمالية، مثل المحاضر والمصروفات والإجراءات ذات الصلة، دون أن يمتد ذلك إلى مضمون النشاط العلمي أو التخصصي للجمعية.
وكشف كمال عن طرح الحاجة إلى إطار مؤسسي أكثر تخصصًا للجمعيات العلمية خلال مناقشات سابقة مع مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي، موضحًا أن خصوصية هذه الجمعيات ودورها العلمي والثقافي تستدعي وجود إطار واضح يتناسب مع طبيعتها ورسالتها.
وأكد أهمية أن يحقق أي إطار مؤسسي مستقبلي التوازن بين تنظيم عمل الجمعيات العلمية والحفاظ على استقلالها العلمي، بما يمكنها من أداء دورها في خدمة البحث والمعرفة وتطوير التخصصات المختلفة.