مع تزايد الاعتماد على التسوق والمعاملات الإلكترونية، تتزايد المخاوف المرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ما يطرح تساؤلًا حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المستهلكين والحد من هذه المخاطر.
وكشف استطلاع للرأي أن 47% من المستهلكين في مصر يرون أن السلطات الحكومية أو الجهات التنظيمية يجب أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن حمايتهم من الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت، بينما جاءت البنوك والمؤسسات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 43%.
وأظهر الاستطلاع أن 28% من المستهلكين يرون أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مقدمي خدمات الدفع، في حين يرى 13% فقط أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الأساسية عن حمايتهم من الاحتيال الإلكتروني.
نتائج الاستطلاع
جاءت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة «فيزا» بالتعاون مع شركة «ويكفيلد ريسيرش» للأبحاث، بهدف التعرف على وجهات نظر المستهلكين بشأن الجهة التي يرون أنها تتحمل المسؤولية الأولى في الحد من الاحتيال عبر الإنترنت.
كما تناول الاستطلاع رؤى المشاركين حول الآليات التي يرونها الأكثر فاعلية في الحد من مخاطر الاحتيال، وتعزيز مستويات الأمان في المعاملات الإلكترونية، في ظل تنامي الاعتماد على الدفع والتسوق عبر الإنترنت.
وشملت الدراسة عينة بلغت 5800 مواطن بالغ، تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، ومن بينهم المستهلكون في مصر.
وتعكس النتائج أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والتنظيمية، والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب وعي المستهلكين، من أجل تعزيز مستويات الأمان وتقليل مخاطر الاحتيال التي قد تواجه المتسوقين أثناء إجراء معاملاتهم عبر الإنترنت.