أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، أن تنوع الاقتصاد المحلي بالمحافظة بين الزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والتجارة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة ل مصر إلى إفريقيا واتصالها بمحور النيل والأسواق الإفريقية، يوفر بيئة مناسبة لتحديد الأولويات التنموية بمشاركة المواطنين، وتعزيز فرص التجارة والتنمية الإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الاجتماع التنسيقي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مستشار وزير المالية، بشأن إجراءات إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، بهدف تعزيز دور المواطن كشريك أصيل في صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق على المستوى المحلي، ومأسسة الشفافية والمشاركة المجتمعية في إطار الدولة التشريعي والتنفيذي.
وشهد الاجتماع، وفق بيان صحفي أصدرته المحافظة اليوم الأربعاء، استعراض أنشطة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وأهم النتائج التي حققها النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، في ضوء التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في إدارة الموارد العامة وتحديد الأولويات التنموية.
وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للدكتور أحمد كوجك وزير المالية، مشيدًا بجهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، بما يدعم إشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأكد الاجتماع أن اختيار أسوان لتطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية يأتي لما تتمتع به من مقومات وبيئة مؤسسية داعمة للمشاركة المحلية، فضلًا عن استفادة القيادات المحلية بالمحافظة من برامج بناء قدرات الإدارة المحلية التي ركزت على الإدارة بالنتائج وإدارة التغيير والنهج التشاركي وإشراك المواطنين في عملية التنمية.
وأضاف المحافظ أن أسوان تتمتع كذلك بمقومات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر، في ظل احتضانها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في عدد من المشروعات الزراعية، بما يعزز فرص المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المرتبطة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
كما جرى خلال الاجتماع التنسيق بشأن الخطوات المقبلة، سواء لعقد جلسة الاستماع الجماهيري أو البدء في الإعداد للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، مع استعراض دور وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.
وأشار البيان إلى استعراض جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في تحسين المؤشرات العالمية ل مصر في مجالات الشفافية والمشاركة المجتمعية والرقابة على الموازنة، إلى جانب عدد من الشراكات المؤسسية مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم منظومة الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار.