كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل قضية المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق، ضد النادي، على خلفية فسخ اللاعب عقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وكان الزمالك قد تعاقد مع عبد الحميد معالي لمدة 5 مواسم، بداية من موسم 2025-2026 وحتى موسم 2029-2030، مقابل مبالغ مالية متصاعدة، تبدأ من 130 ألف دولار في الموسم الأول، وتصل إلى 260 ألف دولار في الموسم الخامس.
وتضمن عقد اللاعب بندين متعارضين بشأن الضرائب، حيث نص أحد البنود المطبوعة على تحمل اللاعب للضرائب، بينما تضمن بند آخر مكتوب بخط اليد نصًا صريحًا يفيد بأن جميع المبالغ المستحقة للاعب صافية وخالية من أي خصومات أو ضرائب.
وأكد «فيفا» في حيثيات قراره أولوية البند المكتوب بخط اليد، إلى جانب ما تم تسجيله بشأن قيمة العقد في نظام مطابقة الانتقالات «TMS».
كما تضمن العقد بندًا ينص على أن الموسم الخامس، 2029-2030، مشروط بتفعيل النادي له قبل نهايته بـ6 أشهر وبشكل كتابي.
وبدأت الأزمة في 18 نوفمبر 2025، عندما وجه عبد الحميد معالي إنذارًا رسميًا إلى الزمالك منحه خلاله مهلة 15 يومًا لسداد مستحقاته المتأخرة، والتي بلغت 66 ألف دولار عن الأشهر الأولى من تعاقده، بينما لم يسدد النادي سوى 8 آلاف دولار فقط.

ومع عدم تسوية المستحقات خلال المهلة المحددة، أعلن اللاعب في 4 ديسمبر 2025 فسخ عقده من طرف واحد، استنادًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وبعد فسخ تعاقده، انتقل معالي إلى نادي اتحاد طنجة المغربي في 24 ديسمبر 2025، بموجب عقد جديد يحصل بمقتضاه على راتب شهري قدره 20 ألف درهم مغربي، إلى جانب منحة توقيع بقيمة 240 ألف درهم.
وطالب اللاعب أمام «فيفا» باعتبار فسخ العقد مشروعًا، وإلزام الزمالك بسداد كامل قيمة العقد، بما في ذلك قيمة الموسم الخامس، بإجمالي بلغ 846 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة، على أن تكون جميع المبالغ صافية من الضرائب.

وخلال نظر القضية، تقدم الزمالك بطلب شكلي طالب فيه بترجمة المستندات المقدمة باللغة الفرنسية إلى الإنجليزية وإعادة تقديمها، إلا أن الأمانة العامة للاتحاد الدولي رفضت الطلب استنادًا إلى المادة 13 من القواعد الإجرائية.
كما لم يقدم الزمالك دفاعه الموضوعي في الموعد المحدد، لتقرر الغرفة الفصل في النزاع بناءً على المستندات والدفوع المقدمة من جانب اللاعب.

وأكدت حيثيات القرار اختصاص «فيفا» بنظر القضية، كما اعتبرت أن فسخ عبد الحميد معالي لعقده مع الزمالك جاء لسبب مشروع، في ظل عدم التزام النادي بسداد مستحقاته المالية لفترة تجاوزت شهرين، إلى جانب انقضاء مهلة الـ15 يومًا التي منحها اللاعب للنادي من أجل تسوية مستحقاته.
كما أقر الاتحاد الدولي أحقية اللاعب في الحصول على مستحقاته بصورة صافية، استنادًا إلى البند المكتوب بخط اليد في العقد، وما تم تسجيله في نظام «TMS».
وقرر «فيفا» قبول شكوى عبد الحميد معالي جزئيًا، وإلزام نادي الزمالك بسداد مبلغ 66 ألف دولار صافيًا، تمثل قيمة الرواتب المتأخرة المستحقة للاعب حتى تاريخ فسخ العقد، بالإضافة إلى فوائد بنكية سنوية بنسبة 5%، تُحتسب وفقًا لتواريخ استحقاق الدفعات اعتبارًا من أغسطس وديسمبر 2025 وحتى السداد الكامل للمبالغ المستحقة.

تعويض خرق العقد: مبلغ 545.680 دولار صافي كتعويض لإخلال النادي بالعقد وفقًا لحسابات القيمة المتبقية للمواسم الأربعة ناقصًا القيمة الاقتصادية لعقده الجديد مع اتحاد طنجة، مضافًا إليها تعويض 3 أشهر إضافية طبقًا للمادة 17 من اللائحة، مع فائدة بنكية 5% سنويًا ابتداءً من تاريخ الفسخ 4 ديسمبر 2025 وحتى السداد.