كشف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية ب غرفة شركات السياحة ، أن شركات السياحة لا يمكنها تنظيم الباقات الخاصة بالتأشيرات الصادرة من السفارات أو القنصليات، والمعروفة بـ«تأشيرات المجاملة»، من الناحية الإدارية، موضحًا أن هذه الباقات تكون شاملة للخدمات والسكن والمشاعر، وتصدر بصورة منفصلة وتخضع للتنظيم المباشر من المملكة العربية السعودية .
وأشاد إبراهيم بالتنسيق الأمني السعودي خلال موسم الحج الماضي، إلى جانب تطبيق نظام «نسك»، مؤكدًا أن الرقابة على البوابات كانت مشددة، ومنعت دخول أي حاج إلى غير البوابة المخصصة له.
وفيما يتعلق بالملاحظات الخدمية التي ظهرت خلال الموسم الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة «الراجحي»، أوضح أن خطوات تم اتخاذها مسبقًا لتلافي هذه الملاحظات، والتي تمثلت في الحاجة إلى زيادة أعداد دورات المياه، وتعديل بعض المواصفات الفنية، إلى جانب ضبط منظومة التغذية والعمالة.
وأكد أنه جرى التنسيق والإشراف الكامل على اختيار المقاولين والمطاعم، وفقًا لمعايير السمعة والجودة، دون ترك عملية الاختيار بالكامل للشركة الخدمية، فضلًا عن العمل على حل إشكاليات تصاريح العمالة مبكرًا بالتنسيق مع وزارة الحج.
وأوضح إبراهيم أنه لا توجد تعويضات مالية، لعدم وجود تقصير يستدعي ذلك، مؤكدًا أن الخدمات قُدمت بالكامل، وأن إجمالي الشكاوى التي وردت خلال موسم الحج الماضي لم يتجاوز 19 شكوى، وكانت مرتبطة بتعاملات بين الحجاج والشركات، وليست بسبب الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن نسب النجاح التي تحققت خلال الموسم الماضي بلغت 99% في الحج الاقتصادي، و100% في الحج البري، و97% في مستوى الخمس نجوم.