عقدت غرفة شركات السياحة ومؤتمراً صحفياً موسعاً بحضور كلام من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية و وليد خليل عضو لجنة السياحة الدينية وذلك للإعلان عن كيفية تنظيم موسم الحج القادم بعد إعلان وزارة السياحة والاثار قرعة الحج وللإجابة عن أسئلة الصحفيين والاستفسارات المثارة مؤخراً بشأن تنظيم موسم الحج والعمرة ، وظاهرة تسويق صناع المحتوى ("البلوجرز")، وضوابط التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية، إلى جانب استعراض الاستعدادات الخدمية وتقييم أداء الموسم الماضي.
تقنين أداء "البلوجرز" وحظر جمع الجوازات والتسويق لحسابهم
في مستهل المؤتمر، أوضح وليد خليل أن ما أُثير حول منع "البلوجرز" من الترويج للحج والعمرة ليس منعاً مطلقاً، وإنما هو "تنظيم وتأطير" تم السيطرة عليه بنسبة وصلت إلى 90%.
وأكد أن الحظر الفعلي يقتصر على قيام البلوجر بالتسويق لحسابه الشخصي، أو تجميع جوازات السفر من المواطنين والتنقل بها بين شركات السياحة. واستعرض الأشكال القانونية المعتمدة حالياً لعملهم:
وذلك من خلال التعاقدات الرسمية من حيث إمكانية تعاقد الشركات مع المسوقين أو المشاهير لتسويق منتج معين خلال فترة زمنية محددة، بحرية انتقال من شركة إلى أخرى فور انتهاء العقد.
مشيرا الى إدراج وتسجيل العديد من البلوجرز كمسوقين وموظفين رسميين داخل الشركات، مع التأمين عليهم ، مع إلزام البلوجرز بوضع شعار (لوجو) الشركة، وذكر اسمها في المقاطع التسويقية، وتدوين اسم الشركة ورقم ترخيصها بوضوح في وصف الصفحة الشخصية ("البايو")، ولا سيما على منصة "تيك توك".
استبعاد السماسرة من الضوابط ومواجهة الكيانات غير الشرعية
ورداً على استفسار بشأن مطالبة البعض بمراعاة السماسرة في الضوابط أو تشغيلهم عبر الوزارة، أوضح عضو لجنة السياحة الدينية أن الضوابط تُوضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين طرفين رئيسيين هما: الشركة والمواطن، وأن السمسار طرف دخيل غير موجود في هذه المنظومة. وأشار إلى أن طرح عام 2014 كان يستهدف تسجيلهم كمسوقين تابعين لشركة واحدة للحد من مساومتهم للشركات وجلب الجوازات لعدة جهات، بينما يسعى النظام الحالي إلى القضاء على هذه الظاهرة تماماً.
وحول آليات التعامل مع الكيانات غير الشرعية، بيّن وليد خليل أن اللجنة المشتركة بالوزارة تتعامل مع أربعة أشكال لهذه الكيانات:
المقرات اربعه ان يتم إرسال بيانات المقر للوزارة لتقوم لجنة مشتركة للتفتيش مع شرطة السياحة لإغلاق المكان وإحالة المتواجدين إلى النيابة والقضاء (وأشار إلى ضبط حالات كثيرة في مناطق مختلفة مثل الشرقية وأسيوط).
ثانيا الصفحات عبر "فيسبوك": في حال انتحال اسم شركة، يُحال البلاغ لمباحث الإنترنت. أما إذا كانت الصفحة غير منتحلة ولكنها تتنسق مع شركة مرخصة، فيتم إلزام الشركة بتعهد كتابي بعدم التعامل معها وغلق الصفحة.
وثالثا الأفراد المسجلون كـ "مشرفين": عند اكتشاف إدارتهم لصفحات باسم كيانات غير شرعية، يتم التنسيق مع الوزارة لإيقاف تفعيلهم كُمشرفين، مما يدفعهم لإغلاق الصفحة فوراً.
رابعا وهو ما ظهر مؤخرا صفحات النصب والاسم الوهمي: مثل صفحات "واتساب" والاحتيال المالي المباشر (كواقعة جمع 8 ملايين جنيه عبر ممرضة باختفاء الجوازات)، مؤكداً أنها من اختصاص وزارة الداخلية والأموال العامة.