أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن وضع الطاقة في مصر يحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق مزيج أكثر توازنًا من منظور أمن الطاقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد الحالي على البترول والغاز لا يزال مرتفعًا بصورة كبيرة.
وقال كمال، في حوار خاص لـ«أكتوبر» تنشره بوابة دار المعارف، إن مزيج الطاقة الحالي في مصر «غير متوازن بالقدر الكافي من منظور أمن الطاقة»، موضحًا أن البترول والغاز يمثلان ما يقارب 98% إلى 99% من الاستخدامات في قطاعات متعددة، من بينها النقل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع وغيرها.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة ب مجلس الشيوخ أن التحدي الأساسي يتمثل في أن التحول إلى مصادر الطاقة البديلة لا يمكن أن يتم بالطريقة نفسها في جميع القطاعات، نظرًا لاختلاف طبيعة كل نشاط واحتياجاته.
وأشار إلى أن هناك قطاعات يمكن فيها التوسع بسهولة أكبر في استخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء وبعض تطبيقات النقل، لافتًا إلى إمكانية التوسع مستقبلًا في استخدام السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالهيدروجين.
في المقابل، أكد كمال أن هناك صناعات لا يمكن ببساطة استبدال مصدر الطاقة أو المادة الخام المستخدمة فيها بمصدر آخر، موضحًا أن صناعة البتروكيماويات تعتمد على البترول والغاز كمادة خام في العديد من منتجاتها، وليس فقط كمصدر للطاقة.
وأضاف أن مطالبة هذه الصناعات باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بدلًا من الغاز لا تعالج المشكلة، لأن الأمر يتعلق بطبيعة مختلفة للاستخدام، حيث يدخل البترول والغاز في بعض الصناعات باعتبارهما مواد خام أساسية في عملية الإنتاج، وليس مجرد وقود لتشغيل المعدات.
وشدد كمال على أن تعزيز أمن الطاقة في مصر يتطلب تنويع مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وفقًا لطبيعة كل قطاع، مع الحفاظ على مصادر الطاقة التقليدية اللازمة للصناعات التي تعتمد عليها كمادة خام، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة منظومة الطاقة.