أكد الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري،مع ختام موسم أقصى الاحتياجات المائية، بتواصل جهود الوزارة لضمان وصول المياه إلى مستحقيها، من خلال المتابعة المستمرة، ورفع كفاءة منظومة المياه، وتوظيف أحدث التقنيات.
حيث كان هناك العديد من الاجتماعات لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات
و ما نفذته الإدارات المركزية من أعمال تطهير للترع والمصارف وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط بنطاق المحافظات وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين.
و مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع أي تحديات ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، واستعراض الجهود التي بذلتها إدارات الري بالمحافظات ، ونجاحهم في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى التي ظهرت خلال الموسم.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن وصول المياه بالتصرفات والكميات المطلوبة إلى مختلف المناطق، وخاصة المناطق الواقعة في نهايات الترع.
كما أكد الوزير على ضرورة مواصلة الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية في جميع المحافظات، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين، والتوجيه بحصر وتصنيف جميع الشكاوى وتحليلها بدقة ووضع وتنفيذ الحلول لاستمرار تحسين الخدمة الموسم القادم.
وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الدراسة العاجلة لأعمال الحماية المقترحة للجسور مثل بحر يوسف وتحديد أولويات التنفيذ، وأيضًا أعمال التكريك المقترحة على المدى البعيد لزيادة كفاءة استيعاب المجري المائي،
هذا ووجه بإزالة التعديات الواقعة على كل ال مخرات و بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطات وإصلاح الأعطال وإحلال وتجديد وحدات الرفع وماكينات الأعشاب والنطاق الواقي أمام مأخذ المحطات.
كما وجه الوزير بضرورة المتابعة وإدخال العقود والأوامر الصادرة لتطهيرات الترع على المنظومة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراجعة تقييمات المقاولين لتحديد مدى التزامهم وجديتهم في تنفيذ الأعمال. كما أكد الوزير على ضرورة إزالة كافة نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترع والمصارف وعمل حصر بالأطوال والكميات وتقسيمها حسب الأولويات وتحديد التكلفة المطلوبة لذلك، والتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية في ذلك للاستفادة من الإمكانات المتاحة.