قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على نيكاراجوا لمدة عام إضافي، لتستمر حتى 15 أكتوبر 2027، على خلفية الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد.
وأوضح المجلس، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن التدابير التقييدية تشمل 21 شخصًا و3 كيانات، وتتضمن تجميد الأصول المالية للأفراد والجهات المدرجة على قوائم العقوبات، مع حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم من جانب مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته.
كما تشمل العقوبات فرض حظر سفر على الأشخاص المستهدفين، بما يمنعهم من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
الاتحاد الأوروبي ينتقد الأوضاع الحقوقية في نيكاراجوا
وأدان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالقمع الممنهج الذي تمارسه السلطات النيكاراجوية، مجددًا مطالبته بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واستعادة سيادة القانون بشكل كامل، والسماح للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالعودة إلى البلاد واستئناف أنشطتها.
دعوات للحوار وإصلاح النظام الانتخابي
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات النيكاراجوية وقوى المعارضة إلى الدخول في حوار جاد، للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الانتخابية، بما يدعم تسوية الأزمة السياسية المستمرة في البلاد عبر المفاوضات، ويمهد الطريق أمام حل ديمقراطي وسلمي.
وأكد المجلس مواصلة دعم شعب نيكاراجوا في تطلعاته إلى الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على استمرار موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد.