أكدت المحكمة الجنائية الدولية تمسكها بمواصلة التحقيقات والملاحقات القضائية، ردًا على العقوبات و التهديدات الأمريكية الأخيرة، مشددة على أن الضغوط السياسية لن تمنعها من أداء مهامها، وأن الدفاع عن استقلالها يرتبط بحماية منظومة العدالة والقانون الدولي.
وأوضحت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شاميم خان، أن الإجراءات الأمريكية تستهدف، بحسب موقف المحكمة، تقويض القانون الدولي والضغط على مؤسسة قضائية مستقلة، محذرة من تداعيات هذه الخطوات على الموظفين والمتعاونين مع المحكمة وقدرتهم على أداء مهامهم الرسمية.
المحكمة الجنائية الدولية تدعو المجتمع الدولي للتحرك
ودعت المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى إدانة العقوبات الأمريكية بوضوح، مؤكدة أن الضغوط السياسية لن تدفعها إلى التراجع عن أداء رسالتها القضائية.
وشددت المحكمة على ضرورة عدم معاقبة الأفراد أو الجهات بسبب تعاونهم مع جهود تحقيق العدالة الدولية، معتبرة أن احترام استقلال المؤسسات القضائية يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية سيادة القانون.
روبيو يهدد بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية
وتأتي هذه التصريحات عقب تهديدات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن خلالها فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متوعدًا باتخاذ إجراءات إضافية قد تصل إلى تفكيكها.
وأكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض ملاحقة المواطنين الأمريكيين أمام المحكمة، واصفًا إياها بأنها «مارقة»، ومشيرًا إلى أن العقوبات تستهدف تقييد تعاملات الجهات والأفراد معها وتقويض قدرتها على العمل.
كما دعا وزير الخارجية الأمريكي حلفاء واشنطن من الدول الأعضاء في المحكمة إلى اتخاذ خطوات للحد من تحركاتها، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستواصل التحرك بصورة مباشرة إذا لم تتحقق أهدافها.
تصاعد الخلاف بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية
ويعكس هذا التصعيد استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة و المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاص المحكمة القضائي وإمكانية ملاحقة مواطنين أمريكيين في قضايا تدخل ضمن نطاق اختصاصها.
وتختص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وفقًا للشروط الواردة في نظام روما الأساسي.
وفي ظل المواجهة المتصاعدة، يتركز الخلاف على استقلال المحكمة وقدرتها على مواصلة عملها في مواجهة العقوبات والضغوط الأمريكية، إلى جانب موقف الدول الأعضاء من الإجراءات المتخذة ضدها.