أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق مزيد من النمو والنجاح في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الإمكانات التي تتمتع بها البلاد تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل افتتاح القمة السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026، التي تستضيفها العاصمة المالطية فاليتا تحت عنوان «FUTU[RE]SET»، وافتتحها رئيس وزراء مالطا، بحضور مسؤولين حكوميين ووزراء سياحة وعدد من قيادات كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع السفر والسياحة.
وشارك شريف فتحي متحدثًا في جلسة حوارية بعنوان «كيف نُسهم في تمكين النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بحضور وزراء السياحة في مالطا وكرواتيا وجنوب أفريقيا وتركيا، وأدارها الإعلامي العالمي ريتشارد كويست.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر، والتي تجمع بين المنتجات والوجهات السياحية المختلفة، بما يلبي اهتمامات شرائح متعددة من السائحين، إلى جانب ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وموارد طبيعية وبشرية وتراث حضاري وثقافي ثري.
وأشار إلى جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، من خلال تطوير الاستراتيجيات التسويقية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة في الأسواق السياحية المستهدفة.
وأكد فتحي أن الدولة المصرية تولي قطاعي السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لدورهما في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في النشاط السياحي.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الوزير أنها تمثل أحد المحاور الأساسية لمستقبل صناعة السياحة، مشددًا على أهمية وضع أهداف واضحة وآليات فعالة لتنفيذها، مع متابعة النتائج وقياس معدلات التقدم لضمان تحقيق تنمية سياحية مسؤولة على المدى الطويل.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص على توسيع نطاق الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المنشآت السياحية على تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شدد على أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنشاط السياحي، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والمستثمرين يسهم في استغلال المقومات السياحية المصرية بصورة أفضل، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات والتجربة السياحية، بما يدعم نمو القطاع واستدامته خلال السنوات المقبلة.