اتهم وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكل، الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى السيطرة على ميناء عصب والساحل الجنوبي لإريتريا، محذرا من تداعيات تصريحات مسئولين إثيوبيين بشأن البحر الأحمر.
ويأتي الرد الإريتري بعد رسالة أرسلتها إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها إريتريا بشن "عدوان صارخ" بعد نشرها قوات في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، وتؤكد فيها ضرورة "الدفاع عن النفس" في مواجهة "غزو شامل" من قبل إريتريا.
وقال ميسكل، في منشور على منصة "إكس"، إن اتهام وزارة الخارجية الإثيوبية ل إريتريا بالقيام بأعمال "عدوان غير مبرر" يعكس، بحسب وصفه، ازدواجية في المواقف، مستشهدا بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن سعي بلاده إلى الحصول على منفذ سيادي إلى البحر.
وأضاف أن آبي أحمد أعلن أمام البرلمان الإثيوبي في 13 أكتوبر 2023 أن بلاده ستسعى إلى الحصول على منفذ بحري عبر المفاوضات إذا أمكن، أو باستخدام القوة إذا لزم الأمر، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل تهديدا لسيادة إريتريا.
وأشار ميسكل إلى تصريحات منسوبة إلى مسئولين سياسيين وعسكريين إثيوبيين بشأن تصحيح ما وصفوه بـ"الخطأ التاريخي"، والسيطرة على ميناء عصب والساحل الجنوبي الإريتري لتأمين عمق استراتيجي للقوات البحرية الإثيوبية.
واستشهد بتصريحات قال إن نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية أدلى بها في 27 سبتمبر، وتضمنت أن العمليات العسكرية في إقليم تيجراي لن تتوقف عند هذا الحد، وأن عصب تمثل الوجهة النهائية، مضيفا أن الهدف هو رفع العلم الإثيوبي على البحر الأحمر.
كما اتهم وزير الإعلام الإريتري الحكومة الإثيوبية بمحاولة استمالة جبهة تحرير شعب تيجراي للتعاون في تحرك عسكري ضد إريتريا خلال اجتماعات سرية في جيبوتي وسيشل عام 2022، مشيرا إلى تقرير قال إن مبعوثة الاتحاد الأوروبي أصدرته عقب زيارتها إثيوبيا في سبتمبر من العام نفسه، وتضمن أن اتفاق السلام بين البلدين الموقع عام 2018 أصبح "لاغيا وباطلا".
وذكر ميسكل أن التصريحات والتحركات الإثيوبية تمثل، تهديدا لسيادة إريتريا وسلامة أراضيها، وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول.