كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادات التي يلاحظها بعض المواطنين عند شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ترجع في بعض الحالات إلى الانتقال من شريحة استهلاك إلى أخرى، فضلًا عن رسوم الخدمات المطبقة، مؤكدًا عدم رفع أسعار الشريحة الأولى.
وقال وزير الكهرباء، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إن منظومة شرائح استهلاك الكهرباء تعتمد على توزيع الدعم بنسب متفاوتة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك، بما يحدد قيمة التكلفة التي يتحملها كل مواطن بحسب الشريحة التي ينتمي إليها.
وأوضح عصمت أن عدد شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية يبلغ 7 شرائح، وتتراوح نسب الدعم المقررة لها بين 24% و88%، مشيرًا إلى أن الشريحة الأولى تحصل على أعلى نسبة دعم، بينما تتراجع النسبة تدريجيًا مع ارتفاع الاستهلاك، حتى تصل إلى الشريحة الأعلى استهلاكًا، التي وصفها بأنها شبه غير مدعومة.
وأضاف وزير الكهرباء أن نحو 7 إلى 8 ملايين مشترك يستفيدون من الشريحتين الأولى والثانية، اللتين تحظيان بأكبر نسبة من الدعم، لافتًا إلى أن المشترك في الشريحة الأولى يتحمل نحو 24% فقط من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن نسبة ما يتحمله المستهلك من التكلفة ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، لتصل إلى نحو 40% حتى الشريحة الثالثة.
ولفت عصمت إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل نحو 38% إلى 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، موضحًا أن نحو 27 مليون مشترك ينتمون إلى شرائح الاستهلاك المتوسطة، فيما تضم الشريحتان الرابعة والخامسة أعدادًا كبيرة من المواطنين من أبناء الطبقة المتوسطة.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء للشريحة الأولى ضمن الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مراجعة آليات توزيع الدعم تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والأعباء المالية التي تتحملها الدولة والمواطنون.
وأوضح عصمت أن تكلفة إنتاج الكهرباء تتأثر بعدة عوامل، من بينها أسعار الوقود وكفاءة التوربينات، مشيرًا إلى أن مصر تحصل على الغاز من الإنتاج المحلي بتكلفة تقارب 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين قد ترتفع أسعار الغاز الموجه للصناعات الأخرى إلى 14 أو 16 أو 20 دولارًا خلال الأزمات.
وأضاف أن الدولة تتحمل جزءًا من الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين، بمشاركة وزارة المالية، في إطار دعم شرائح الاستهلاك المختلفة.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية مراجعة منظومة الدعم، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد في الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء.