كتب: على طه
أكد الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان أن لافتات "نعم للدستور" التى توجد فى الشوارع حاليا يقوم بها مواطنون متطوعون ولا علاقة للدولة أو أى جهة بها، مضيفا : "هو (يقصد صاحب اللافتة) يختار معلقا بنعم لمبدأ التعديلات الدستورية لكنه لم يدخل فى مضامين التعديلات ودا حق أى مواطن، لا دخل للدولة ولا أى جهات فى هذه اللافتات، هؤلاء ناس متطوعون مثل أى انتخابات مرشح فى دائرتى مثلا، كذا واحد يحبوا يجاملونى بلافتات، من يقول لا أو يقول نعم، أعتقد الجميع شهد أن كلمة لا سمعت وكلمة نعم سمعت، ولازال الأمر فى إطار الاستماع للآراء".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ردا على ما أثاره النائب أحمد الشرقاوى، وسؤاله عن انتشار اللافتات المؤيدة لتعديل الدستور رغم أن مجلس النواب لم يقر التعديلات حتى الآن.
وفى سياق قريب قال رئيس النواب، موجهًا حديثه لـ"الشرقاوى": "بالنسبة لحديثك عن المادة 226 وأن تعرض على استفتاء منفصلة ثم نبدأ فى التعديلات، ثق فى كلامى، لو كان هذا هو الاتجاه الصحيح فى التعديلات الدستورية ما قبلت كرئيس لمجلس النواب أن أدخل فى إجراءات التعديلات، هذه المادة لم تمس إطلاقا، نحن نتحرك فى مدد الرئاسة وتظل فترتين، وبالتالى الاستفتاء على مادة مدة الرئاسة تطرح فى الاستفتاء مثلها مثل المواد الأخرى، والقاعدة الدستورية الحاكمة أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، ليست هناك تعديلات دستورية تمت خارج مصر فى مادة مادة إلا إذا نص الدستور صراحة على إجراء التعديلات الدستورية مادة مادة، مثلما ذكرت المادة 157 بأنه إذا ما تعددت المسائل فى مصالح الدولة العليا يتم الاستفتاء عليها مسألة مسألة".