كتب: فتحى السايح
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية.يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، فى إطار دفع جهود تنمية أسواق رأس المال العربية وزيادة دورها فى تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام يخدم الشعوب العربية.
وخلال المؤتمر، تسلمت مصر أمانة اتحاد البورصات العربية لهذا العام، حيث قام الدكتور فادى خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بتسليمها إلى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
وقدمت الوزيرة، التهنئة للبورصة المصرية على عقد هذا المؤتمر خلال العام فى مصر، مشيرة إلى التعاون بين الحكومة والبورصة فى زيادة حجم الاستثمار، موضحة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذى يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفة أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذى يعد التحدى الأكبر فى منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضا تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.وأكدت الوزيرة، أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامجا للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن تدفقات الاستثمار المحلى والأجنبى، ونجحت مصر فى إحراز تقدم كبير فى تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادى ليسجل 5,6% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى استطاعت مصر ومن خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.
وقالت الوزيرة، لقد نجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، فى إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التى تسهم في خلق نمو اقتصادى غنى بالوظائف، ولم نغفل فى إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتى توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمانا بقدراتها على تعزيز النمو الاقتصادى، فلقد نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين، وخصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة فى المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابى فى تحسين الأداء المالى للشركات، ووفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع الى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا فى مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وقد حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.
ودعت الوزيرة، إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التى تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها فى تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التى تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية فى الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا، الأمر الذى سيعزز الجهود الحالية، معربة عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر فى دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربى، وزيادة دور البورصات فى جذب المزيد من الاستثمارات التى تدعم النمو الاقتصادى.
وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، أن الوزارة فى طريقها لطرح إحدى الشركات التابعة لها فى البورصة فى اطار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه الشركات.وذكر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سيعمل مع الاتحاد على تحقيق نقلة فى البورصات العربية فى إطار التعاون بين البورصات، مشيرا إلى أهمية تحفيز الشركات وتعرفيهم بأهمية القيد فى الأسواق المالية، موضحا أن من أبرز التحديات التى تواجه البورصات العربية المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة، مشيرا إلى أن الاسواق العربية هى أكثر الأسواق التى لديها تشريعات منظمة، مؤكدا أنه سيتم العمل على دعم شركات ريادة الاعمال خلال توليه امانة اتحاد البورصات العربية، داعيا إلى الاستثمار فى أسواق رأس المال.