كتب: على طه
أجلّت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، فى محاكمة 9 متهمين آخرين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة الغد للرد على طلب رد المحكمة.
وقد طلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وشهدت جلسة اليوم الأحد فى محكمة جنايات القاهرة، الحضور الأول والمميز للمستشارة فاطمة قنديل، المستشارة بمحكمة جنح النقض، كعضو يسار لهيئة المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت فى وقت سابق إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وقررت غرفة المشورة فى 20 من شهر سبتمبر من العام الماضى 2018 برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وترأس جلسة اليوم المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.
