«رئيس إسكان النواب» للمواطنين: الفرصة أمامكم لطلب التصالح فى مخالفات البناء.. لا تترددوا

كتب: أحمد محمود أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي، أنه يحق لأي مواطن خالف اشتراطات البناء ولم يحرر له محضر عن مخالفة ارتكبها وتم إغفاله، أن يتقدم للتصالح ، وفقا لقانون البناء الموحد رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لافتا إلى أنّ القانون متاح تنفيذه ويطبق على جميع الحالات المخالفة، سواء التي حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائي متداول في المحاكم أو الحالات المخالفة والتي لم يحرر لها محاضر. وأضاف والى فى البيان الصادر عنه اليوم الاثنين أن القانون رقم 17 ، الذي نحن بصدد تنفيذه خلال الأيام المقبلة، ليس مقصور تنفيذه على الحالات المخالفة، والتي حُررت لها محاضر وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائي قائم. وقال إن المقصود من قانون التصالح هو تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالي فإن خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان، فرصة كبيرة للمواطنين، جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعي ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة، والحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية، ليصب كل ذلك في صالح المواطنين، وفرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني، سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر، وبالتالي فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة. وحث رئيس لجنة الإسكان بالنواب المواطن على ألا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه، خلال المدة الزمنية المحددة له، لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذي صدر من أجله، سوف يتم الإعلان عن عدم وجود مخالفات، وأي حالات تطرأ بعد ذلك، يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 (حسب قوله).