«ضيعوا على الدولة أكثر من مليار جنيه».. النيابة الإدارية تحيل 22 موظفًا بالإسكندرية للمحاكمة

كتب: إبراهيم شرع الله أحالت المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية 22 متهمًا من كبار الموظفين العموم بالإسكندرية للمحاكمة العاجلة، بسبب الإهمال فى تحصيل مستحقات الدولة. وتضمن قرار الإحالة 3 من سكرتيرى عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من 9/7/2015، مدير إدارة الإيرادات المركزية محافظة الإسكندرية، ومديرى الإدارة المالية و الشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالى. كما تم إحالة 4 من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، ومهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، و3 محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، مدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، ومحصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية مفتش بمديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية. جاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلى عدد من الشواطئ والأندية بالإسكندرية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار و304 ملايين جنيه. وفور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها فى القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة "من خلال اللجنة المُشكلة بناءً على تكليف من النيابة" فى تحصيل مستحقات الدولة إذ بلغ إجمالى ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كل الإجراءات القانونية خلال التحقيقات وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوزات الإدارية على كل الجهات نظير باقى المبالغ المستحقة عليها بما أسفر عن تحصيل ما يقارب 60 مليون جنيه. وكان المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوى، قد باشر التحقيقات فى القضية رقم 170 أمام المستشار عادل أبو هيب، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لواقعات التعدى على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالى بنطاق محافظة الإسكندرية، واستغلال شواطئ البحر والتى تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم وإخراجها من دائرة المنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون وأن ذلك الاستغلال يمتد لكل شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالى وسائر المحافظات الساحلية، إذ كشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة. كما أمرت النيابة بالآتى: 1 - متابعة الجهة الإدارية فى استمرار تحصيل باقى مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح إرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعى الشواطئ وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة. 2 - عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية "وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات". 3 - إرسال صورة من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ضمًا لقضيتها رقم 188 لسنة 2016 أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين من إنه قد سبق وأن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة. 4 - استمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم 1206 لسنه 2018 لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل كل المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 5 - إعمال أحكام القانون لكل الأندية التى تعامل بنظام الإيجار الإسمى لعدم الإضرار بأموال الدولة.