إنهيار الأصول التركية بسبب شكوك المستثمرين في مصداقية واستقلالية «المركزي التركي» نتيجة لتدخلات أردوغان

كتبت: صفاء التلاوي

حالة من القلق والأرتباك تسيطر على القطاع المصرفي التركي عقب  قرار الرئيس رجب طيب أردوغان باستبعاد محافظ البنك المركزي التركي ، مما يزيد المخاوف من  خفض تكلفة الاقتراض بشكل أسرع من المتوقع، ونتيجة لهذه السياسات

تراجعت العملة بأكثر من 3%أمام الدولار، وهي أكبر نسبة هبوط منذ شهر مارس الماضي، منهيةً بذلك الإرتفاع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي في إسطنبول أكبر انخفاض في شهر، ويتوقع تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي في شركة بلوباي لإدارة الأصول ( BlueBay Asset Management ) في لندن، أن تقوم البنوك التركية المملوكة للدولة ببيع العملات الأجنبية التي في حوذتها.

وجدير بالذكر أن أردوغان عزل مراد جتينقايا يوم السبت الماضي  ، ليكبح صلاحيات واستقلالية البنك المركزي قبل أسابيع قليلة من اجتماع إقرار السياسة النقدية، وتم تعيين نائب المحافظ مراد أويسال بدلاً منه.

بعد صدور المرسوم الرئاسي، أخبر أردوغان المشرعين من حزبه الحاكم أن السياسيين والبيروقراطيين جميعهم بحاجة إلى أن يدعموا قناعته بأن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في حدوث التضخم، وذلك وفقاً لمسؤول كان حاضراً، كما صرح المسؤول أنه هدد بحدوث عواقب لأي شخص يتحدى السياسات الاقتصادية للحكومة.

يعطي القرار المبرر الذي يحتاجه المضاربين للابقاء على مضاراباتهم مقابل العملة عند أعلى مستوى في العالم، على الرغم من ارتفاع الليرة منذ أوائل مايو وحتى يوم الجمعة الماضي، وفقًا لإنعكاس اتجاهات المخاطرة، كما ارتفعت عقود العملة لشهر واحد بنسبة 13% يوم الاثنين.

وأوضح تقرير أعده  خبراء استراتيجيون في رابوبنك، من بينهم بيوتر ماتيس ومايكل إيفري في لندن، أنه  "سوف يرتكب البنك المركزي التركي  خطأً كبيراً في السياسة إذا خفض أسعار الفائدة بمقدار بضع مئات من النقاط الأساسية في 25 يوليو".

وسجلت الليرة مستوى منخفض بلغ 5.8247 مقابل الدولار خلال الساعات الأولى، حيث تداولت متراجعة بنسبة 2.5%وذلك في الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت إسطنبول. كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.5%، بقيادة سهمي بنك تركياجارانتي (Turkiye Garanti Bankasi A.S. ) وأك بنك (Akbank T.A.S. ).استتبع إنخفاض الأسهم المصرفية هبوط بالأوراق المالية من أعلى مستوى سجلته منذ مايو 2018.

وجه المستثمرون انتقادهم لجتينقايا، محافظ البنك المركزي المعين في أبريل 2016، بسبب البطء الشديد النقدية ببطء في الأداء  أثناء تهاوي العملة في أغسطس الماضي، ليقوم بالتحرك في النهاية، حيث رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 625 نقطة أساس في سبتمبر 2018 إلى 24% وتمسك بهذا المستوى منذ ذلك الحين.

"جريمةجتينقايا كانت تتمثل في رفضه لخفض أسعار الفائدة "، طبقا لما كتبه وين ثين، رئيس استراتيجية العملة في شركةBrown Brothers Harriman & Co. ومقرها نيويورك، في مذكرة بحثية، وأضاف: "كلنا نعرف من الذي يتحكم حقًا في السياسة النقدية الآن".