- اللواء مازن فهمي: المؤتمر يعزز التواصل بين الكيانات والجهات الحكومية المختلفة
- د. صابر سليمان: تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى بعد انتهاء المؤتمر
كتب: محمد وديع
عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع التنسيقي الرابع لأول مؤتمر للكيانات المصريةبالخارج، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات المصرية بالخارج، والدكتور صابرسليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة في المؤتمرالخاص بالكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده يومي 12 و13 يوليو الجاري بالقاهرة.
من ناحيته، أوضح اللواء مازن فهمي أن المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات المصريةبالخارج وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما بدأته الوزارة مننهج في خلق جسور من التواصل المباشر.
وتابع فهمي أن المؤتمر يأتي آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، فضلا عن أنه فرصةجيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، حيث إن تلكالكيانات أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتيةواقتصادية وسياحية وإعلامية، وتقديم خدمات لهم وحل مشاكلهم ورعاية مصالحهم؛ إذ ينطلق المؤتمر الأولبمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة.
وأضاف فهمي أن فعاليات المؤتمر ستضم 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتي في طليعتهاقضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى والاستفسارات التي ترد إلىوزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضن المحاور مناقشة الشق القانوني والشقالاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، والتي يندرج تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها جلسات متعلقة بالاستثمار والإسكان وغيرهممما يخص المصريين بالخارج.
بينما أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة، أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى بعد انتهاءالمؤتمر، مضيفًا أن المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون الذي أعدته الوزارةوالمنتظر إقراره من مجلس النواب.
وأكد سليمان أن جلسات المؤتمر ستشهد طرحًا لفرص الاستثمار غير المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة، كماتتضمن جلسة الاستثمار المباشر مناقشة تعديلات قوانين الاستثمار والإصلاحات النقدية والمالية والاستثماريةالتي تمت في مصر مؤخرًا، وسياسات تحسين الاستثمار، وعرض الخريطة الصناعية، والأراضي المرفقة، وآليةطرحها للمصريين بالخارج.
هذا وتناول اللقاء العديد من النقاشات والاقتراحات من السادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركةبالمؤتمر حول المحاور الخمسة، ومناقشة كل الاقتراحات والوصول إلى صورة توافقية لآلية تنظيم المؤتمر،والاتفاق على الخطوط النهائية.
وحضر الاجتماع ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلو وزارات "الدفاع، الخارجية، المالية، التضامن، السياحة،التربية والتعليم، والتعليم العالي والداخلية والعدل والاستثمار، والثقافة"، بالإضافة إلى الجهات المعنية المشاركة،حيث حضر ممثلون عن "هيئة الرقابة الإدارية، جهاز المخابرات العامة، الاتحاد المصري للغرف السياحية،ومصر للطيران وهيئة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي وبنك القاهرة وبنك مصر البنك الأهلي والبورصةالمصرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئةالعامة للاستثمار، وغرفة الشركات السياحية".
كما يشهد المؤتمر طرحًا لمقترح قانون الهجرة وعرضه للنقاش، وجلسة مخصصة للتأمينات والمعاشات والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم، علاوة على فتح باب للحوار مع مواطنينا بالخارج.
