كتب: جودة لطفى
فى اطار خطة الدولة لوضع محدودى الدخل فى أولويتها تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإرسال مقترحات إعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى للوقوف على اخر تطورات الزيادة فيها وتحديد نسبة الدعم الذى ستقدمه الدولة للمواطن عند حصوله على الكهرباء.
يذكر أن الوزارة ستراعى محدودى الدخل وخاصة الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهرياً بينما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة.
ويذكر أن قطاع الطاقة فى مصر قد واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود وإنخفاض إتاحية محطات توليد الكهرباء، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالاضافة إلى زيادة النمو فى استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP ومعدل زيادة السكان الذى يزيد من إتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الطاقة والنقص فى إمدادها.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء هو من يقرر فى النهاية نسبة الدعم المقدمة للمواطن حسب ميزانيته، وأن الوزارة ستعد ما يقرب من 6 مقترحات لزيادة أسعار الكهرباء ليتم دراستها من قبل رئاسة مجلس الوزراء واختيار الأنسب للمواطن المصرى من ناحية وحصول الوزارة على مستحقاتها ومن ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تدرس من ضمن مقترحاتها إعفاء محدودى الدخل من الزيادة المرتقبة الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات ساعة فى الشهر، ويتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات النسبة الأكبر من الزيادة
وقال المصدر، إن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 86 قرشًا، ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرشًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.
وأشار إلى أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات سيتحمل تكلفة الكيلو وات بالكامل، ولن يحصل على دعم من الدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط من الفقراء ومحدودى الدخل الذين سيتم تطبيق الزيادة عليهم بشكل طفيف يتناسب مع متوسط دخولهم الشهرى.
وقال أن فريق عمل الوزارة حالياً المسئول عن إعداد المقترحات يعقدون اجتماعات يومية مكثفة وبمشاركة المسئولين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحديد أسعار الشرائح وفقًا للأسعار العالمية الجديدة والتغيرات الاقتصادية.
واضاف إنه وفقاً للأسعار وإحصائيات العام الماضى فإن عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلو وات يبلغ 44 مليونًا ويحصلون على دعم شهرى نصف مليار جنيه، فيما يبلغ عدد من يزيد استهلاكه عن 100 كيلو وات 3 ملايين و200 ألف ويحصلون على 2 مليار جنيه دعمًا شهريًا، ومن يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات يبلغ عددهم 9 ملايين مواطن ويحصلون 9 مليارات جنيه دعم.
فيما يحصل من يتراوح استهلاكه بين 201 إلى 350 كيلو وات، عددهم 8 ملايين و300 ألف ويحصلون على دعم 11 مليار جنيه، ومن يتراوح استهلاكهم بين 351 إلى 650 كيلو وات، عددهم 3 ملايين و400 ألف، ويحصلون على 6 مليار جنيه دعم.