كتب: فتحى السايح
أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية اليوم الأربعاء، تقريرا بمناسبة الذكرى السادسة لفض الممارسات الإرهابية فى ميدانى رابعة والنهضة، أن أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها تؤكد أن تنظيم الإخوان الإرهابي حاضن للعنف في مصر والعالم عبر دعمه الفكري لتيارات التطرف والتشدد المنبثقة عنه والتي تعتبر فتاوى وآراء منظري التنظيم بمثابة المرجعية لها في ممارسة أعمالهم التخريبية.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الست الماضية أثبتت للعالم صدق الرؤية المصرية تجاه التنظيم الإرهابي وأنه مصدر للفساد والتخريب تحت ذرائع دينية وتأويلات مشبوهة تسيء لسماحة الإسلام ووسطية أحكامه التي ترتقي بمفهوم الحماية والرعاية للإنسان والبنيان.
وأكد أن الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة والنهضة كشفت أن التضامن المجتمعي كفيل بردع كافة محاولات التيارات والتنظيمات التي ترفع شعار "الإسلام السياسي" دون جر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة.
وقال التقرير: "أثبتت تلك الأحداث أن الترابط المجتمعي للدولة المصرية هو الضمانة الأولى للحفاظ على تماسك الوطن وبقائه في زمن شهدت فيه دول أخرى انقسامًا وتشرذمًا وتفتتًا للوطن وحدوده".
ولفت إلى أن قيادات الاعتصام برابعة والنهضة دأبت على تجييش أتباعهم وأنصارهم ضد الدولة المصرية والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى التي تبرر الخروج على المجتمع وممارسة العنف وتبريره بل وجعله من الجهاد الشرعي.
وتابع: "ثم تراجع غالبيتهم عن تلك الفتاوى والدعاوى العنيفة بعد أن تيقنوا من قوة وصلابة الدولة والمجتمع المصري، بل وتبرأ الكثير منهم من الدعوة إلى العنف أو المشاركة في تلك الاعتصامات، وبقي الشباب والشيوخ المضلل بهم ضحية لمطامع ومصالح سياسية لجماعات امتهنت الدين للفوز بالسلطة".
وأضاف المرصد أن غالبية تلك القيادات فروا إلى دول أجنبية لممارسة التحريض على العنف ضد المجتمع، واستغلال أحداث الوطن والظرف الدقيق الذي يمر به ليبثوا سمومهم في أوصاله، متعاونين في ذلك مع كافة القوى والأطراف الخارجية المعادية للدولة المصرية ودورها الوطني والإقليمي.
ودعا البيان إلى الضرب بيد القانون في مواجهة العناصر التكفيرية والمتطرفة التي تحاول ضرب الأمن والاستقرار في مصر، وإنهاك الوطن وقواه الأمنية على امتداد مساحاته المختلفة ومدنه الممتدة.