تصريحاته غير مسؤولة.. المفوض السامى فى مرمى نيران الدبلوماسية المصرية

دار المعارف استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، التصريحات المؤسفة التى أدلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامى لحقوق الإنسان بشأن مصر، اليوم الإثنين، التى اعتبر فيها إن الإجراءات الأمنية فى مصر تغذى الإرهاب والتطرف. وأشار أبو زيد فى بيان له اليوم إلى أن إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التى يتولونها، يعد أمرا مخجلا، بل ومشينا فى بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب فى مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة. وقال المتحدث باسم الخارجية إن إصدار المفوض السامى لحقوق الإنسان لتلك التصريحات فى توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه فى حالة انعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان فى أى من دول العالم، وفى توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها. وأضاف أبو زيد: "أنه فى الوقت الذى ينبرى فيه المفوض السامى فى إطلاق تلك التصريحات غير المسؤولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون فى مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدى التنظيمات الإرهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التى تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسى بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان". واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، داعيا المفوض السامى لحقوق الإنسان إلى تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع فى مصر، فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفى حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات ارهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، فى الوقت الذى لم نر فيه المفوض السامى ينتقد دولا أخرى فى فرضها لحالات الطوارئ فى ظروف مشابهة، كما أنه لا توجد حملة على منتسبى المجتمع المدنى فى مصر، حيث إن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات فى مصر.