كتب: على طه
أصدر التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بيانًا حول الأحداث التى شهدتها محافظات مصر خلال الأيام القليلة الماضية، من بعض الأصوات التى تطالب المواطنين بالنزول إلى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق فى التنظيم والتجمع السلمى ومخالفة قانون التظاهر.
وقال بيان التحالف المصرى، الذى يضم فى عضويته 500 منظمة حقوقية وتنموية فى 15 محافظة مصرية، إنه تابع باهتمام بالغ "تلك الدعوات التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التى تطالب المواطنين بالنزول الى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق فى التنظيم والتجمع السلمى ومخالفة قانون التظاهر، والتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية وانطلاقًا من مرجعيته والتزامه بنصوص الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور والقانون المصرى وإيمانه بحق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائه إلا أنه فى الوقت ذاته يدين أى دعوى أو محاولة لمخالفة القانون وتحدى نصوصه.
ورفض التحالف الدعوات التحريضية التى تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة "بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى عانت منها مؤسسات الدولة فى السنوات السابقة".
ويؤمن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بوجود تحديات ومشكلات نسعى جميعا للتغلب عليها ولكن التحالف يؤمن أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التى تضمن عملية تفاوضية يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التى تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التى يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية على أن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها فى حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها شريكًا أساسيًا للدولة فى أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوى البعض بإفساد ما حققته هذه المنظمات من مكاسب لعل اهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلى وتلك المكاسب التى حصلت عليها المرأة فى مجالات عديده سياسية وثقافية واجتماعية ويجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لاستمرار جهود الإصلاح.