"تصدير مواد البناء" يشيد بقرار تفعيل برنامج تحفيز الصادرات

كتب - رمضان أبو إسماعيل

اتفق أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة د. وليد جمال الدين، علي أن تحركات الحكومة الأخيرة الرامية إلي دعم قطاع الصادرات تأتي آثرها الإيجابي خلال مدة قصيرة، لما تتسم به هذه التحركات بالجدية الواضحة.

وأشاد تصديري مواد البناء بقرار د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وما تم من إجراءات جادة لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث سيكون لها أثر واضح في زيادة صادرات مواد البناء، التي سجلت في اغسطس الماضي نحو 384 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار في يوليو الماضي.

وأكدت د. حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس، أن الاجراءات التي بدأت وزارتي التجارة والصناعة والمالية في اتخاذها لسداد متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات تسهم في حل إحدي أهم المشكلات، التي عاني منها القطاع التصديري طوال السنوات الثمانية الماضية حتي تراكم لهم مستحقات ببرنامج رد الأعباء بنحو أكثر من عشرين مليار جنيه لكافة القطاعات التصديرية، حيث توقف صرف تلك المستحقات لاكثر من 3 سنوات.

وقالت د. إسماعيل إن المجلس التصديري يقوم من جانبه حاليا بإعلام أعضاء المجلس بأليات التسوية، التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، التي تسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وما عليهم من ضرائب أو رسوم جمركية أو من خلال الحصول علي الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، إلي جانب سداد وزارة المالية لـ 10% من هذه المستحقات، التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ.

وأضافت أن صادرات قطاع مواد البناء بدأت تتحسن بشكل ملموس الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 867 مليون دولار في أول شهرين من العام المالي الحالي 2020/2019، مقابل 667 مليون دولار في شهري يوليو وأغسطس من عام 2018، بإرتفاع بنسبة 29.9% تقريبا عن يوليو واغسطس 2018، متوقعة أن يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية في استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع، لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي خاصة في ظل الإرتفاع الكبير في صادرات القطاع لأكبر عشر أسواق مستقبلة للمنتجات المصرية من مواد البناء.

ولفتت المدير التنفيذي للمجلس إلي أنه هناك نمو كبير في حجم صادرات القطاع للامارات، التي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 251% لتحقق 137 مليون دولار، لتحتل المركز الاول بالقائمة، يليها كندا بنسبة نمو 343%، لتسجل 39 مليون دولار، ثم ايطاليا بقيمة 30 مليونا بتراجع 24%، يليها أسبانيا بنسبة نمو 180%، لتسجل 19 مليون دولار.

ويأتي في المركز الخامس، بحسب د. حنان إسماعيل، دولة ليبيا بنسبة نمو 31%، لتسجل 18 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 12 مليونا بنسبة تراجع 2%، ثم الجزائر في المركز السابع بقيمة 11 مليون دولار بنسبة تراجع 43%  ثم لبنان وهولندا والسعودية بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهم ليحتلوا المراكز من الثامن الي العاشر.

أما أداء صادرات منتجات قطاع مواد البناء، فأوضحت د. إسماعيل أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة، التي يندرج تحتها ذهب السكري لا تزال السلعة الاعلي تصديرا بالقطاع بقيمة  176 مليون دولار في أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 335%، والثاني منتجات الالمونيوم بقيمة 40 مليون دولار بتراجع 12%، والثالث الحديد والصلب بقيمة 35 مليون دولار بتراجع 55% ثم صادرات الزجاج المسطح ومنتجاته بقيمة 34 مليون دولار بنسبة نمو 18%، والخامس منتجات النحاس بقيمة 15 مليون دولار بنسبة إرتفاع 4%.

وبذات قيمة صادرات النحاس تقف منتجات المحاجر بنسبة تراجع 12%، ثم السابع الجسور والصهاريج والاسلاك والمسامير بقيمة 12 مليون دولار بنسبة إنخفاض 10%، ثم الإسمنت بقيمة 11.126 مليون دولار بنسبة نمو 5%، وفي المركز التاسع السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بنسبة نمو 47%، ثم الأدوات الصحية بقيمة 11 مليون دولار بنسبة نمو 15%، والحادي عشر الرخام والجرانيت بقيمة 9 ملايين دولار بنسبة تراجع 46%.

ولفت إلي أن المجلس التصديري يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية، وهي،  منتجات الألمونيوم والحديد والصلب ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير والرخام والجرانيت للعمل علي إزالتها واستمرار طفرة صادرات القطاعات الأخرى، حيث تمتلك مصر في قطاع مواد البناء ميزة نسبية تؤهلها أن تصبح مركز رئيسي للقطاع في التصنيع والتصدير.