الدستورية ترفض الطعون على قانون التظاهر

كتب: خالد عبد الحميد قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض جميع الطعون المتعلقة بعدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر. وكان المحامى حمدى خليفة وآخرون قد طالبوا فى دعوى حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية، (اختصمت رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم) ، بعدم دستورية القانون الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية القانون، بدعوى أن القانون جاء معيبا ومخالفا للدستور، إذ قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق. كما طالب أكرم الداهش أبو الفتيان، في دعوى أخرى رقم 232 لسنة 36 دستورية، بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية لذات القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب