1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و 112 مليون معونة اقتصادية تقدمها أمريكا لمصر

دار المعارف  وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء أمس على القانون الذى يشمل خطة الإنفاق الحكومى للعام الأول من إدارته ويخص مصر فى هذا القانون 1.3 مليار دولار هى قيمة المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر، حتى 30 سبتمبر 2018، ونحو 112 مليون دولار على شكل معونة اقتصادية. وكان الكونجرس قد اعتمد، مشروع قانون خطة الإنفاق الحكومي  ووضع شرط حجب 15٪ من هذه المساعدات حتى يؤكد وزير الخارجية الأمريكى أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات فعالة نحو  ما وصف بـ «تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الأقليات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين». واستدرك نص القانون فأشار إلى أن  شرط التصديق على هذه الفقرة لا ينطبق على الأموال التي يخصصها هذا القانون في إطار هذا البند من أجل برامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر، بمعنى أنه لا يمكن حجب الأموال المخصصة من المساعدات العسكرية لتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب أو إخضاعها لشروط المعونة الأمريكية بحقوق الإنسان والديمقراطية. وشملت خطة الإنفاق الحكومى الأمريكية، فى بند المساعدات المقدمة لمصر ضرورة ضخ أموال المساعدات الاقتصادية الأمريكية في برامج دعم الديمقراطية، والتنمية في سيناء، وضرورة إنفاق 35 مليون دولار من الأموال المخصصة للمنح الاقتصادية، على البرامج الموجهة لتنمية التعليم العالى، على أن يوجه ثلث هذا المبلغ للمنح الدراسية للطلبة المصريين غير القادرين. وجاء أيضا فى نص القانون أنه لا يمكن أن يتم تحويل أموال المعونة بشكل مباشر، أو دعم الموازنة العامة المصرية، إلا في حالة تقديم وزير الخارجية الأمريكية تقريرا للجان المعنية في الكونجرس، يفيد بالتزام وتقدم مصر في مسار سياسات الإصلاح الاقتصادى.