كتبت – علا عبد الرشيد
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن "مصر الرقمية" ليست مسئولية وزارة بعينها، لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من مؤسسات و أجهزة حكومية، ومؤسسات مصرفية بقيادة البنك المركزي، و أيضا مؤسسات القطاع الخاص .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة بالدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي “PAFIX”، الذي عقد ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وأدار الجلسة المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.
وفي كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت الى أن الجانب التشريعي يعد واحد من أهم أركان مصر الرقمية؛ مشيرا إلى صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلمات لحوكمة المنظومة الرقمية العام الماضي، و قرب صدور قانون حماية البيانات الشخصية.
و أشار الى جوانب أخرى داعمة لبناء مصر الرقمية، مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات وإدارة موارد الدولة من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرا الى ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية وطرق السداد الالكتروني.
وأوضح اوزير الاتصالات، أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية؛ من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، مؤكدا على ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي.
وأضاف أنه يتم العمل من أجل انشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى الأسواق؛ مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة على مدار سنوات.