العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث الصحراء
العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث الصحراء
كتب: محمد محمود
أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة، لتعميق التصنيع المحلى لوحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بالتعاون مع المراكز البحثية الصناعية والجامعات.
جاء ذلك خلال توقيع عقد بروتوكول التعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى مجالات معالجة وتحلية المياه، بالإضافة إلى توقيع عقد رعاية الهيئة العربية للتصنيع لتنظيم المؤتمر الدولى الرابع لتحلية المياه خلال شهر فبراير 2020.
وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن تصميم وإنتاج وحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بكل أنواعها لسد احتياجات مشروعات التنمية وكل الجهات العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى، وتوفير احتياجات السوق المصرية، وتصدير الفائض للسوق العربية والإفريقية.
وأشاد التراس بالإمكانيات البحثية المتطورة بمركز بحوث الصحراء والذى يعد نقطة الإتصال الوطنية فى مجال تحلية المياه من خلال التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا، وبمشاركة عدد من مصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف أن التعاون يتضمن نقل الخبرة الفنية، وتدريب الكوادر البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية، وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير ودراسات السوق.
وأفاد بأن للتعاون يتضمن الاتفاق على رعاية ودعم الهيئة العربية للتصنيع لإقامة المؤتمر الدولى الرابع لتحلية المياه الذى ينظمه مركز بحوث الصحراء بعنوان "مستقبل تحلية المياه فى مصر والشرق الأوسط"، مؤكدا أهميته كملتقى علمى يناقش تجارب الدول العربية فى مجال التحلية وسبل تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة فى مجالات معالجة وتحلية المياه فى مصر والشرق الأوسط كأحد أهم موارد المياه غير التقليدية.
من جانبه، أشاد الدكتور نعيم مصلحى محمد، رئيس مركز بحوث الصحراء، بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلى بمحطات تحلية وتنقية المياه بأساليب علمية مستحدثة لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية.
وأعرب عن تطلع مركز بحوث الصحراء للتوسع فى مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة وتقديم كل التسهيلات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى لوحدات معالجة وتحلية المياه بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية المتكاملة والمستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية، من أجل رفعة مصر.