حيثيات رفض دعوي جنينه لإلغاء قرار إعفاءه من منصبه

كتب: ضياء رفاعى

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بعدم قبول الدعوى التى أقامها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، والتي يطلب فيها إلغاء قرار إعفاءه من منصبه..

وأكدت المحكمة ، في حيثيات حكمها على انتهاء المدة المقررة لرئيس الجهاز وهي أربع سنوات، وهو ما يقضى بالحكم بعدم قبول دعوى وقف قرار إعفائه من منصبه، لزوال شرط المصلحة. حيث أنه بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٢ صدر قرارا بتعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ اعتبارا من ٦ سبتمبر ٢٠١٢، الا انه بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ بإعفاء "جنينه" من منصبة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، ولما كانت المدة تنتهي بالفعل فى 6 سبتمبر 2016 فمن ثم فلا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى لتغير المركز القانوني للمدعى بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة.

وتطرقت المحكمة لجزئية الاختصاص، حيث أكدت أن قرار رئيس الجمهورية الصادر في ٢٨ مارس ٢٠١٦ قد صدر في إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين بالدولة، ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية، وذلك باعتباره سلطة إدارية، وليس سلطة حكم، فمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس منصبا وزاريا، فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدى يميناً عند توليه منصبه، ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة رئيس الوزراء، إنما هو موظف مدنى ومنصبة إداري بحت، وليس منصبا وزاريا أو سياسيا، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه ليس عملا سياسيا وإنما هو قرارا إداريا يقع ضمن اختصاصات القضاء الإداري، ويخرج من عداد أعمال السيادة.

وكانت الدعوى المقامة من المحامون نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلى طه، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، قد ذكرت أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر ضاحي وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة.