اقتصادية النواب: المرحلة المقبلة هى فترة مراقبة المؤسسات
اقتصادية النواب: المرحلة المقبلة هى فترة مراقبة المؤسسات
كتب: محمد عارف
قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، إن الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد استغرق مدة 3 شهور، بمشاركة جميع المعنيين بالقانون، بهدف وضع بيئة مناسبة للعمل.
وأوضح: "أعيد ترتيب مواد القانون أكثر من مرة للوصول إلى ضمانات حقيقية للمستثمرين جاذبة للاستثمار، إلى أن تم الانتهاء من وضع وترتيب 193 مادة".
وأضاف غلاب، خلال مشاركته فى الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة عمرو السجينى، اليوم الأحد، للتعريف بقانون الاستثمار الجديد، فى حضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن "المرحلة المقبلة هى مرحلة مراقبة تنفيذ مؤسسات الدولة لكل الإجراءات التى نص عليها القانون والتى تضمن جذب الاستثمارات وتؤهل الاقتصاد المصرى لتحقيق التقدم والنمو المأمول".
ومن جانبه، قال عمرو السجينى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن "التواصل بين الدولة ورجال الأعمال فى جو تسوده الثقة أمر مهم لإزالة أى دواعى للقلق بين طرفى المنظومة الاقتصادية"، مطالبا بعقد المزيد من جلسات الاستماع التى تضم الطرفين من أجل التوصل إلى نتائج حقيقية وملموسة على صعيد تهيئة مناخ الاستثمار الجاذب.