كتبت – علا عبد الرشيد
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تميز الثورة الصناعية الرابعة بتسارع معدل تبني التكنولوجيا وتصاعد وتيرته على نحو غير مسبوق بالاضافة الى امتزاج التكنولوجيات مع بعضها؛ مشيرا الى ان ما يمكن ان تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحدها مختلف عما ما يمكن ان تتيحه اذا اقترنت بتكنولوجيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء والامن السيبراني؛ حيث يمكن لهذا المزيج ان يحقق عناصر لم تكن متاحة من قبل.
و أوضح خلال لقاء مع طلبة كلية حاسبات ومعلومات بجامعة سوهاج اليوم، أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق بعض التحديات التي اشارت اليها تقارير دولية، و المتمثلة في اندثار نحو 75 مليون وظيفة حول العالم خلال العقد الحالي، مؤكدا على ان هذا الامر لا يدعو للقلق خاصة وان التقارير الدولية اشارت الى انه سيحل محلها نحو 133 مليون وظيفة جديدة؛ مشيرا الى اهمية اكتساب المهارات اللازمة للاستعداد لهذه التحولات واقتناص فرص العمل الجديدة التي ستخلقها الثورة الصناعية الرابعة.
و أكد الوزير أن بناء مصر الرقمية مسؤولية يتشارك فيها كافة عناصر الدولة من قطاع حكومي وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي؛ موضحا ان مصر الرقمية ستتيح خدمات حكومية وفرص للعمل والتدريب والتعلم من خلال وسائل رقمية؛ داعيا الطلاب الى التعلم المستمر واكتساب المهارات المتجددة المطلوبة لسوق العمل والتي تتمركز حول القدرة على التعلم، كما دعا الطلاب الى الاهتمام بالانفتاح على السوق العالمي من خلال العمل في المهن المستقلة freelancers وهى التي لا تتطلب الانتقال او السفر.
من جانبها استعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات عددا من المبادرات التي يتم من خلالها توفير احدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية التى تلبي احتياجات سوق العمل ومن اهمها مبادرة سفراء التكنولوجيا والمقدمة إلى أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمدربين في التخصصات الأكثر طلباً وبزوغاً، ومبادرة العمل الحر لدعم أعمال التدريب والتمكين للخريجين داخل مساحات العمل الحر بالمقرات الجديدة، ومبادرة التدريب المكثف والتي تستهدف أبناء الجامعة بالمحافظات القريبة من الخريجين، بالإضافة الى معسكرات التدريب الصيفي للطلبة قبل التخرج، وكذلك مبادرة مسارك للتعريف بالمهن التكنولوجية وتطوراتها والمقدمة لطلبة السنوات الدراسية الاولي. كما استعرضت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أوجه الشراكات المختلفة المقدمة بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والمشاركة في تقديم الشهادات والمعامل المتخصصة.